تم خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي اليوم والمخصصة لمواصلة المصادقة على فصول الدستور، العودة للفصل 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي) بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي. والمصادقة عليه في صيغته النهائية وفق تعديل توافقي بموافقة 129 واحتفاظ 37 ورفض 18 وفيما يلي نصه: " يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية". العودة إلى الفصل 107 ضمن باب السلطة القضائية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية وفق تعديل توافقي بموافقة 128 واحتفاظ 20 ورفض 28. وفيما يلي نصه: "تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها"