الجريدة: رباب بيوض أعرب النائب بالمجلس التأسيسي منجي الرحوي عن استيائه الشديد من إعادة عرض الفصل الخاص بالاستقلالية المالية والإدارية للمجلس ودمجه في الفصل 4، وبين قائلا "إن الانتهازيين داخل المجلس التأسيسي المتلهفين من أجل الحصول على الزيادة في المنحة البرلمانية ملحق مالي تحت عنوان ترفيع في الأجور منذ جويلية 2012 وقيمته 21.6 مليون دينار لكل نائب فيما يصبح الأجر الصافي ما يناهز 3500 دينار (الأجر الحالي هو 2350 دينار + ترفيع 1200 دينار منحة سكن وتنقل). واعتبر الرحوي أن جميع المحاولات من أجل تمرير المنح باءت بالفشل ، مشددا على أن السيناريو تكرر مع نهاية المصادقة على الدستور، لكن بطريقة وصفها بالرخيصة عبر مقايضة انجاح الحوار الوطني وإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة مقابل تمرير هذه الزيادة عبر ايجاد مخرج قانوني جديد عبر تعديل الفقرة الثانية من الفصل السادس المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بما يعطي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الآهلية القانونية لصرف المنح عبر التنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس وذلك بكسر قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ الإذن بالصرف الذي أطلقه بن جعفر منذ جويلية 2012 ترتب عنه هذه الزيادة في نفس الشهر، بحسب تعبيره، مبينا أنه وقع التلاعب في أكثر من مناسبة لإعطاء الشرعية القانونية لمنح النواب.