تنظر لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي بعد قليل في مشروع قانون لتفعيل الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وسحبه على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة المنتظر عقدها يوم 20 مارس 2013 حسب ما أعلن عنه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي. وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اقرت قبل انتخابات المجلس التأسيسي في اكتوبر الماضي الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي جاء فيه : "يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق. وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". ويبدو أن اطراف من السلطة الحاكمة اليوم تريد سحب نفس الفصل على الانتخابات القادمة رغم ان هيئة عياض بن عاشور اكدت وقتها وصادقت على ان الاقصاء لن يشمل سوى انتخابات أكتوبر 2012 لكن يبدو أن الترويكا ومن خلال عدد من اعضاء المجلس التأسيسي من حزب المؤتمرمصرة على اقصاء الدستوريين والتجمعيين للحد من المنافسة وابعاد كل ما من شأنه ان يهدد الفوز السهل للاطراف الحاكمة اليوم بانتخابات مارس 2013.