أصدرت أحزاب المبادرة (كمال مرجان) والوطني التونسي (فوزي اللومي) والوطن الحر (محمّد جغام) بيانات بنفس المضمون والعبارات أكّدت فيها رفضها لمشروع قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسيّة الّذي باشرت لجان المجلس الوطني التأسيسي مناقشته بعد ظهر يوم أمس. في ما يلي نص البيان: «يشرع المجلس الوطني التأسيسي هذه الأيام في دراسة مشروع قانون الإقصاء السياسي المقترح من عدد من أعضائه المنتمين إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والمتعلق بإقصاء الدستوريين والتجمعيين من الحياة السياسية.
حيث نتوجه إليكم بهذه المراسلة للتعبير عن رفضنا لمشروع هذا القانون المقترح لما يمثله من عقاب جماعي وضرب للحريات العامة والفردية وانتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في سابقة خطيرة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث والقديم للأمم الديمقراطية.
وحيث أن مشروع قانون الإقصاء السياسي المذكور يكرس الإقصاء السياسي كعقاب جماعي للمرة الثانية بعد الثورة وبعد أن التزمت مختلف الأحزاب والأطياف السياسية في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي سياسيا وأخلاقيا في الفترة الماضية بأن الفصل 15 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية كان إجراء استثنائيا محدّدا في الزمن بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لاغير.
وإيمانا منا بأن مشروع القانون جاء كذلك لتجريد جزء هام من المجتمع من حقوقهم السياسية من خلال منعهم من الإنخراط في أي حزب سياسي وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والتي هي قوام المواطنة والتي لا يمكن سحبها إلا بموجب حكم قضائي.
كما جاء مشروع قانون الإقصاء السياسي هذا تلبية لرغبات بعض الأطراف السياسية العاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي والرافضة لنتائج صندوق الإنتخاب الذي يعكس إرادة الشعب، والرافضة أيضا لشرعية واستقلالية السلطة القضائية التي لها وحدها حق تحديد المذنبين وتجريد المواطنين من حقهم في الإنتخاب ترشحا وتصويتا ومن ممارسة حقهم السياسي بشكل عام.