الجريدة: فاتن العيادي أكد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة أن ما يسوّق له على أساس أن التغييرات على مستوى وزارة الداخلية هي خطوات نحو تحييد المؤسسة الأمنية ليس سوى مجرد مسرحية سيئة الإخراج وأن دار لقمان على حالها وفق تعبيره. وأضاف الدردوري في تصريح ل"الجريدة" أن التغييرات الأخيرة ليست سوى محاولة للإيهام وتضليل الرأي العام ومواصلة تهريب المسؤولين الذين تورطوا في إراقة الدماء من المحاسبة. وقال الدردوري أن عدم تقديمهم لملف ما يعرف بجهاز الأمن الموازي إلى القضاء إلى الآن هو مسألة متعمدة وقرار اختيار التوقيت المناسب لرفع هذه القضية هو مسألة أيام معدودة وستعقد المنظمة في الأيام القادمة ندوة صحفية تكشف من خلالها الحقيقة الكاملة لكل ما يحدث داخل الجهاز الأمني وتسوية القيادات المتحزبة بأسمائها وكشف الأدوار السياسية المشبوهة التي لعبتها بالأدلة والبرهان. واعتبر أن وزارة الداخلية وقع إغراقها بالتعيينات السياسية والولاءات وصرح الدردوري أنه بات مقتنعا أن وزير الداخلية الحالي غير قادر على التحرك وفق قوله مشيرا إلى أنه على سبيل المثال وجه مراسلة إلى وزير الداخلية وطالبه فيها بالإذن بفتح تحقيق بخصوص تعمد بعض الصفحات الأمنية إلى التحريض عليه وتهديده وقد كشف المشرفين عليها ولكن الوزير لم يحرك ساكنا على حدّ تعبيره. وأفاد أن هذه القيادات الامنية التي تقف وراءها تتحرك في شكل منظومة ووزير الداخلية على علم ولم يتخذ أي قرار بخصوصها مضيفا أنه سيرفع قضايا بالجملة وأنه اختار أن يصارح الرأي العام وقول الحقائق وإن كانت مصارحته وقول الحقيقة تسيسا فنعم التسيس حسب قوله.