الجريدة: متابعة فاتن العيادي بلغ عدد الشركات التي تمت مصادرتها إلى غاية 10 أفريل 2013 ما جملته 278 مؤسسة وتبين أنّه لم يتم تحديد عدد وقيمة مساهمات الدّولة في خصوص 38 مؤسّسة من بين المؤسسات التي تمت مصادرتها. وبالتالي فإن عدم تحديد مساهمة الدولة وقيمتها بالنسبة لبقية المساهمات يفتح الباب امام شبهة الفساد المالي واستغلال الأملاك المصادرة لتحقيق ارباح ومنافع غير قانونية.وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة تمويلها وحصص الدولة. وتحدث التقرير السنوي لدائرة المحاسبة عن مداخيل المصادرة مبينا أن الإطار القانوني لصندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة والذي تنزل به المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو الاسترجاع وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لا يتوافق مع أحكام القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أنه يمكن بمقتضى قانون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة ويمكن أن توكل مهمة التصرف فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية. وقد تم تسجيل تأخير تجاوز السنتين في ما يتعلق بتحويل الفوائض والأرباح لفائدة ميزانية الدولة وحال اعتماد آلية الحساب الخاص دون خضوع العمليات بعنوان المصادرة إلى الرقابة التي تسلط عادة على موارد ونفقات الميزانية كما حال ذلك دون إمكانية تضمين جميع العمليات المنجزة بعنوان عمليات المصادرة ضمن عمليات الميزانية. كما تبين وجود بعض النقائص في العمليات المتعلقة بخلاص نفقات منجزة عن عمليات المصادرة منها قيام الخزينة العامة بخلاص عدد من الفواتير دون اقتطاع الحجز من الموارد بعنوان الاداءات المستوجبة وكذلك خلاص نفقات دون أن يتوفر ما يفيد اللجوء إلى المنافسة وتسجيل تأخير في استرجاع المبالغ المؤمنة على مستوى الجهات بمعدل 873 يوما في الفترة من 2008 إلى 2011 وإسناد تسبقات لفائدة بعض الهياكل العمومية ولم يتم تسويتها. وأشار التقرير إلى خلاص الفواتير بعنوان عمليات المصادرة حيث يمكن للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة القيام بدفوعات على صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلّق بإحداث اللجنة المذكورة وتبين من خلال النظر في وثائق الإثبات أن بعض العمليات شابتها عديد النقائص. ورغم التنصيص على عدم خضوع عمليات الصرف المنجزة في مستوى الصندوق المذكور لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، تمّ خلاص هذه النفقات دون تحرير أذون صرف في شأنها ودون طلب تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. وتم تسجيل قيام الخزينة العامة بخلاص عدد من الفواتير دون اقتطاع الحجز من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة حيث بلغ عدد هذه الفواتير التي تمّ خلاصها خلال سنة 2012 ، 13 فاتورة بمبلغ إجمالي قدره 136.995,141 د، كما تبين خلاص نفقات دون أن يتوفّر ما يفيد اللجوء إلى المنافسة، وقد تعلّق الأمر بإسناد خدمات إلى مكاتب دراسات لتقييم مساهمات الدولة وإسناد مهمة مساعدة على بيع مجموعة من أسهم البنك التونسي، وباقتناء وتركيز كاميرات مراقبة وإسناد خدمات إلى مكتب دراسات دون بيان ما يفيد إبرام صفقة عمومية أو وثائق مثبتة للنفقة. كما أثبت التقرير خلاص نفقات دون توفر وثائق الإثبات بعنوانها على غرار خلاص أتعاب خبير محاسب بقيمة جملية بلغت 160 أ.د وأتعاب خبير محاسب آخر على أساس نسخة من فاتورة وخلاص فاتورة تأمينات ستار بمبلغ 55.016,500 د في غياب الوثائق المثبتة للنفقة وخاصة منها عقد التأمين. وتمت الإشارة إلى أن اتفاقية جرد المنقولات بقصر سيدي الظريف نصت على خلاص المزود قبل بداية إسداء الخدمات في حدود مبلغ 25 أ.د أي ما يساوي 50 % من المبلغ الجملي للإتفاقية وتولىّ أمين المال العام خلاص المبلغ المطلوب وهو ما يتعارض مع قاعدة العمل المنجز من جهة ومع النسب القانونية المتعلقة بإسناد التسبقات من جهة أخرى، وتجاوز مسدي الخدمات للآجال التعاقدية وتحمل اللّجنة لمصاريف إضافية.
