سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من نادي " علّيسة" بسيدي بوسعيد والمدرسة الدولية بقرطاج إلى "مارينا" الحمّامات وألعاب الأطفال بالسّويد: "التونسية" تكشف ملفّ التهم الموجّهة ل"نذير حمادة"
أصدر منذ أيام قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة من أجل استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. يذكر أنّ دائرة المحاسبات غرفة الفلاحة والنقل قد وجهت تقريرا إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تضمّن معلومات حول وجود تجاوزات مالية بوزارة البيئة زمن إدارتها من قبل نذير حمادة. وتتمثل هذه التجاوزات، كما ورد في تقرير دائرة المحاسبات في قيام المتهم نذير حمادة ب: الاستحواذ على أموال عامة لخاصة نفسه: وإذ تمّ صرف نفقات طبيّة بلغت حوالي 6٫130أ.د بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2010. وبالتمّعن في نوعية الأدوية المقتناة تبيّن أنها أدوية لعلاج أمراض مزمنة خاصة بالوزير حيث يتمّ اقتناؤها على امتداد السنة وبصفة دوريّة. من جهة أخرى تبيّن من خلال فحص الفواتير المتعلقة بإقامة الوزير المكلّف بالبيئة أثناء زياراته التفقديّة أنه قام بزيارة إلى جزيرة جربة من يوم 24 إلى يوم 26 جويلية 2009 (من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد) وقد حجز بهذه المناسبة جناحا بأحد النزل وتضمّنت الفاتورة التي بلغت 1٫287أ.د زيادة عن ثمن حجز الجناح وجبات لخمسة أشخاص على امتداد فترة الإقامة مع الملاحظة أنّ الوثيقة الإدارية المثبتة للمصاريف لم تشر إلى وجود مرافقين للوزير. كما قام الوزير بزيارة إلى طبرقة من يوم الجمعة 25 جويلية إلى يوم الأحد 27 جويلية 2010 والتي ذكر أنها تدخل في نطاق الزيارات الفجئية حيث أقام بنزل وحجز غرفتين، بإحداهما وضع سرير إضافي بطلب من الوزير كما تحوّل يوم 27 جويلية 2010 الى المحطة الاستشفائية بحمام بورقيبة للقيام بعلاج بالمياه المعدنيّة وقد بلغت مصاريف الإقامة والعلاج على التوالي 1٫328أ.د و415د. وتجدر الإشارة إلى أنّ الوثيقة الإدارية لم تشر إلى وجود مرافقين للوزير. واستنادا إلى ما سبق فإنّ الوزير يختار مواعيد زياراته في أواخر نهاية الأسبوع ويصطحب أفراد عائلته للاستراحة والاستجمام على نفقة الوزارة. كما جاء في تقرير دائرة المحاسبات أنهّ تمّ تمكين الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره والمقرّبين من مزايا وفوائد: كاقتناء ألعاب الأطفال، إذ بلغت قيمة الألعاب التي تمّ توريدها من الخارج لتركيزها بمناطق خصوصيّة منذ جانفي 2005 إلى حدود جويلية 2010 حوالي 403أ.د دون احتساب المعاليم الجمركيّة التي لم تسو والتي هي في حدود ٪23 من القيمة الجمليّة للتكلفة. وقد تكفّلت بدفع هذه المصاريف كلّ من الوزارة بمبلغ 266أ.د والمؤسسات الخاضعة إلى إشرافها: الوكالة الوطنية لحماية المحيط في حدود 33أ.د الديوان الوطني للتطهير في حدود 43أ.د وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بما قدره 61أ.د وقد وقع تحويل مبلغ القسط الأوّل والذي قدره 23٫279أ.د مباشرة إلى الشركة المنتجة للألعاب دون احترام الإجراءات المعمول بها في هذا المجال في حين تمّ تحويل مبالغ بقية الأقساط عن طريق سفارة تونس في السويد حيث تولت هذه الأخيرة خلاص قيمة الأقساط ومصاريف الشحن لتتولى بعد ذلك الوزارة تسوية هذه الوضعيّة من خلال تحويل المبالغ المستوجبة إلى حساب السفارة بستوكهولم وهو إجراء غير قانوني ومخالف لمقتضيات مجلة المحاسبة العموميّة. وقد تبيّن أنّ هذه الألعاب تمّ تركيز جزء منها بالإقامات الخاصة بالرئيس السابق (سيدي الظريف والحمامات) والمدرسة الدولية بقرطاج إضافة إلى تركيز إحداها بالإقامة الخاصة بمستشار للرئيس السابق. علما أنّ الجزء الآخر من الألعاب قد تمّ تركيزه بمنتزه قرطاج للاستعمال الخاص لابن الرئيس السابق أو أبناء البعض من حاشيته ذلك أنّ المكان المخصّص لهذه الألعاب قد طوّق بسياج وكلّف أعوان الأمن التابع لرئاسة الجمهوريّة بحراسته. ب منتزه سيدي الظريف وجاء في التقرير أن وزارة البيئة تتولى سنويا تخصيص اعتمادات هامّة للقيام بأعمال تهيئة بقصر سيدي الظريف، الإقامة الخاصة للرئيس السابق والمنتزه المحاذي له الذي هو في الواقع جزء تابع للإقامة الخاصة بالرئيس السابق. وقد بلغت النفقات التي صرفت في هذا المنتزه ما يفوق 505أ،د تخصّ أشغال تهيئة أرضية المنتزه وتركيز ملعب رياضي إلى جانب تركيز تجهيز ات خاصّة بالطاقات المتجدّدة. وقد تكفّلت الوزارة بخلاص 152أ.د في حين حمّل باقي المبلغ على الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات. ج إقامة خليج الملائكة كما بلغت نفقات الوزارة، دون اعتبار الديون التي لم يتمّ خلاصها للقيام بأشغال بقصر خليج الملائكة بسوسة والذي هو ملك خاصّ لعائلة الرئيس السابق حوالي، 517أ.د تتعلّق أغلبها بأشغال تهيئة نباتية بحديقة القصر. وقد تولت الوزارة خلاص ما يفوق 116أ.د في حين تكفّلت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بخلاص 303أ.د والديوان الوطني للتطهير ما يقارب 97أ.د. علما وأنّ هذه المؤسسات قامت بخلاص هذه النفقات وفقا لتعليمات الوزير المكلف بالبيئة. كما بلغت الأشغال التي أذنت الوزارة القيام بها والتي لم يتمّ خلاصها لفائدة المزود ياسامين قاردن ما يناهز 226أ.د. د المدرسة الدولية قرطاج بلغت جملة النفقات التي صرفت لفائدة المدرسة الدولية بقرطاج، دون اعتبار الألعاب، 178أ.د دون وجه حق باعتبار أنّ هذه المؤسسة هي ملك خاصّ لعائلة الرئيس السابق. وتتعلّق أساسا بأشغال تهيئة نباتية واقتناء أثاث من الخشب وأشغال حفر بئرين تولّت الوزارة خلاص حوالي 162أ.د في حين تكفّل مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بخلاص ما تبقى. ه مارينا الحمامات تكفّلت وزارة البيئة دون وجه حق بنفقات التهيئة النباتية بالإقامة الخاصة لعائلة الرئيس السابق بمارينا الحمامات خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2008 إلى حدود شهر جوان 2009 وقد بلغت قيمة هذه الأشغال قرابة 198أ.د تولت الوكالة الوطنية لحماية المحيط خلاص 127أ.د من جملتها، في حين تكفلت الوزارة ببقية المبلغ. و المكتبة الرقمية بلغت نفقات الوزارة لتجهيز وتهيئة المكتبة الرقمية المخصّصة للاستغلال لابن الرئيس السابق وأبناء المقرّبين منه والمتواجدة بمنتزه الأبرشية (سيدي بوسعيد) 382أ.د تتوزع بين هندسة مدنية في إطار أشغال تحوير البناية من مقهى إلى مكتبة واقتناء معدات مكتبية وإعلامية. علما أنّ قيمة المعدات الإعلامية التي تمّ اقتناؤها بلغت 261أ.د منها 106أ.د تولت الوزارة خلاص جزء منها في حين كلّفت كل من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومركز تونس الدولي بخلاص الجزء المتبقي. ز القاعة الشرفيّة عليسة بسيدي بوسعيد: وقّعت الوزارة المكلّفة بالبيئة اتفاقية أولى مع بلدية سيدي بوسعيد بتاريخ 8 جانفي 2005 التزمت من خلالها بإحالة التصرّف في منتزه سيدي بوسعيد إلى البلدية وتحويل مبلغ 150أ.د للبلدية بعنوان المساهمة في عملية الصيانة والتعهد ثمّ وقّعت اتفاقية ثانية مع نفس البلدية بتاريخ 14 جانفي 2005 تلتزم بمقتضاها بتحويل اعتمادات بقيمة 400أ.د كمساهمة في إنجاز قاعة شاي وبيتزريا ومطعم للأكلة الخفيفة. كما تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنّ بلدية سيدي بوسعيد قد تحصّلت أيضا خلال نفس السنة على اعتمادات قدرها 290أ.د من رئاسة الجمهورية و292أ.د من الوكالة الوطنية لحماية المحيط كمساهمة في عملية إنجاز الأشغال المتفق عليها بخصوص قاعة الشاي والبيتزريا والمطعم للأكلة الخفيفة. وأوكلت بلدية سيدي بوسعيد إنجاز الأشغال إلى شركة مقاولات وتمّ الاتفاق على تولّي الوزارة المكلفة بالبيئة متابعة الأشغال والتأشير على الكشوفات الشهريّة على أن تقتصر مهام البلدية على إعداد أذون الصرف وذلك إلى حدّ استيفاء الاعتمادات المخصصة والمحوّلة للبلدية. إلاّ أنّه تمّ إرجاع المنتزه بتاريخ 20 جانفي 2006 إلى الوزارة واتفق على أن تواصل البلدية استكمال بقية الأشغال المقرّرة إلى غاية استهلاك الاعتمادات التي تمّ تخصيصها للغرض. وبالتوازي مع أشغال البناء الموكولة إلى البلدية والتي بلغت 829أ.د تكفّلت الوزارة المكلّفة بالبيئة بأشغال إضافية تتعلّق بتهيئة محيط القاعة الشرفية سواء من طرفها أو عن طريق المؤسسات التي تحت إشرافها. كما أنه بالإضافة الى مصاريف التأثيث التي تكفلت بها البلدية في إطار الاعتمادات التي تم تحويلها لفائدة المشروع المذكور آنفا تعهدت الوزارة والوكالة الوطنية لحماية المحيط أيضا بنفقات تأثيث تكميلية. وتجدر الملاحظة في هذا المجال أنّ الكلفة الجملية للمشروع بما فيها ذلك الأثاث بلغت 6. 1 م.د تحملت الوزارة منها ما يقارب 70٪. علما أن السيدة سميرة المحرزي الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس السابق تقدمت بمطلب لوزارة البيئة للحصول على ترخيص لاستغلال القاعة بكلّ مكوناتها الداخلية والخارجية والتجهيزات الموجودة بها بتاريخ 5/10/2006 وتحصلت على الموافقة في نفس اليوم. وشرعت المتسوغة في استغلال العقار منذ تاريخ الموافقة دون عقد ودون مقابل كناد خاص، له منخرطون قارون قيمة اشتراك الواحد 1000د اضافة الى تنظيم التظاهرات الى غاية سنة 2010 حيث أبرمت المتسوغة عقدا مع بلدية سيدي بو سعيد رغم أنّ القاعة أصبحت تحت تصرف المتسوغة منذ سنة 2006 إلا أن الوزارة واصلت دفع مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز والماء التي تجاوزت على التوالي 45 أ.د و10 أ.د من سنة 2007 الى سنة 2010. وقامت أيضا بتضمين بند بعقد تأمين منتزه سيدي بوسعيد يؤمن كل ضرر يمكن أن ينتج عن تسمم غذائي وفي ذلك اشارة صريحة الى تكفل الوزارة بالأضرار التي يمكن ان تلحق بحرفاء مطعم القاعة الشرفية. مع العلم أن مصاريف التأمين السنوية تبلغ 750د. كما تكفلت الوزارة أيضا خلال سنة 2007 بخلاص تكاليف خدمات محاسبية في اطار ضبط ومسك سجل محاسبية لفائدة نادي عليسة بقيمة 136. 3د. والملاحظ أن الوزير المكلف بالبيئة من خلال موافقته على تمكين المدعوة سميرة المحرزي من استغلال قاعة عليسة ومكوناتها قد خرق أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 والمتعلق بالمنتزهات الحضرية الذي نصّ على أن المنتزهات الحضرية تدمج في الملك العمومي وأنه بإمكان الجماعات المحلية أن تعهد بمقتضى لزمة أو إشغال وقتي الى مؤسسات عمومية أو خاصة او شركات ذات اقتصاد مختلط استغلال المنتزهات الحضرية أو أجزاء منها من جهة وأنه بتمكينه من الاستغلال لمركز عليسة دون مقابل وتحمل الوزارة مصاريف تتعلق بعملية الاستغلال يعد من قبيل اهدار المال العام. ح مقهى منتزه سيدي بوسعيد تم بمقتضى عقد مبرم بين بلدية سيدي بوسعيد وأسماء المحجوب ابنة شقيقة زوجة الرئيس السابق سنة 2005 تسويغ المحل الكائن بمنتزه سيدي بوسعيد المخصص لمقهى، غير أنه خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من العقد الذي ينصّ على تحمل المتسوغة مصاريف تركيز عداد الماء والكهرباء والهاتف وأية تجهيزات أخرى تراها ضرورية ومصاريف فواتير الاستهلاك المتعلقة بهذه الخدمات تولّت الوزارة عوضا عن المتسوغة التكفل بمصاريف ربط المقهى بالغاز الطبيعي بقيمة 3 أ.د كما تولت خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة 20062010 بقيمة بلغت على التوالي 20 أ.د و 6أ.د وعليه فإن الوزارة بتصرفها هذا تجاهلت التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المحاسبة العمومية ومكنت المتسوغة من امتيازات دون مبرر لها. ط منتزه سكرة خلافا لمقتضيات الفصل 24 من الأمر عدد 3329 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الاشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة انجازها واستغلالها الذي ينص على أن «يتم اختيار المستفيد من اللزمة الذي سيعهد إليه بإنجاز واستغلال منتزه من المنتزهات أو استغلال منتزه من المنتزهات الحضرية بعد الدعوة الى المنافسة» تم إسناد لزمة استغلال منتزه سكرة لمستثمر بمقتضى الأمر عدد 762 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 طبقا لتعليمات رئاسية. زد على ذلك وطبقا لتعليمات رئاسية أيضا تم تكليف وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالقيام بإصلاح التجهيزات ومكونات المنتزه على ميزانية الوزارة والتي قدرها المستثمر في حدود 600 أ.د وقد تم تحويل قيمة هذا المبلغ لفائدة الديوان الوطني للتطهير بموجب اتفاقية ممضاة للغرض بين الديوان والوزارة. علما أنه تم تقييم وتقدير القيمة الكرائية للمنتزه الذي سيتم على أساسه اسناده قبل انجاز الأشغال التي عهد بها الى الديوان الوطني للتطهير وكذلك قبل تاريخ المصادقة على عقد لزمة انجاز واستغلال المنتزه. بالإضافة الى ذلك قامت الوزارة بإنجاز نفقات في حدود 81 أ.د لتهيئة المنتزه قبل تحويل الاعتمادات المذكورة آنفا علما أن هذه الأشغال تمت من قبل المستثمر وقامت الوزارة بخلاصها بعد ذلك. الصفقات المشبوهة أ منتزه سليانة في نطاق البرنامج الوطني لتنمية جودة الحياة انجز منتزه حضري بمدينة سليانة على امتداد 3 . 40 هكتار. وقد اسندت صفقة الانجاز الى شركة مقاولات بمبلغ قدره 381٫470. 1أ.د في 27 فيفري 2007. وقد تبين بعد عملية الانجاز أن كلفة المشروع هي في حدود 741.993 .1أ.د باعتبار جميع الأداءات جراء ارتفاع حجم الطلبيات نتيجة التنقيحات التي ادخلت على المشروع الأولي وبذلك بلغت نسبة الزيادة في قيمة الصفقة مقارنة بالمبلغ المتعاقد عليه 26٫09٪. وأمام هذه الوضعية وبدل اللجوء الى تطبيق مقتضيات الفصل 115 من الأمر عدد 3158 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقتحه وتممته والذي نصّ على وجوب عرض كلّ تغيير بالزيادة أو النقصان بنسبة تفوق 20٪ على الرأي المسبّق للجنة الصفقات وعرض ملحق في الغرض أمام لجنة الصفقات ذات النظر. قامت الوزارة بخلاص مستحقات المقاول المكلف بالإنجاز في حدود 623٫243. 1أ.د لتصبح بذلك الزيادة في حجم الصفقة في حدود 17٫5٪ وعمدت في مرحلة ثانية الى خلاص بقية المبلغ من خلال تزوير أذون تزوّد عادية تتعلق بخلاص أشغال خاصة بمبنى عليسة. وقد قام بخلاص قيمة بقية أشغال منتزه سليانة كل من الوزارة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير حيث تمّ إصدار أذون تزود على التوالي لفائدة الشركة العامة للبناء بقيمة 23 أ.د ومجموعة الحباسي بقيمة 41 أ.د ومراد للأشغال المختلفة بقيمة 47 أ.د وهي كلها مملوكة لفائدة صاحب صفقة انجاز منتزه سليانة خميس الحباسي وقد تمت هذه العملية بتعليمات مباشرة من الوزير المكلف بالبيئة حيث طلب تغيير المستفيد في طلبات التزود التي تم اصدارها سابقا لانجاز اشغال توسعة مبنى عليسة واستبدالها باسم المستفيدين المذكورين اعلاه بتعلة ان المقاول المكلف بتنفيذ أشغال توسعة مبنى عليسة قد تغير. ب الشراءات عن طريق الاستشارات ففي مجال تركيز الصورة واللوحات البيانية لوحظ حصول احدى الشركات على أغلب الأشغال حيث انه من جملة 41 طلبية حصلت هذ الشركة على 20 استشارة منها، من جهة ثانية بلغت قيمة الأشغال التي نفذتها هذه الشركة لفائدة الوزارة 724 أ.د ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ما يفوق 120 أ.د ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بأكثر من 178أ.د والديوان الوطني للتطهير حوالي 244أ.د والوكالة الوطنية لحماية المحيط 408 أ.د والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات حوالي 477أ.د. وقد أفاد صاحب هذه المؤسسة أنه يتم في غالب الأحيان تكليفه مباشرة من قبل الوزير المكلف بالبيئة دون اللجوء الى المنافسة بالقيام بهذه الأعمال التي وصفت بأنها ذات صبغة استعجالية وتكون عادة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة وبمناسبة عيد الشجرة او تدشين مشروع جديد والتي يمكن ان يتوقع زيارة الرئيس السابق لها ليتم بعد ذلك مناقشة الأسعار. أما في مجال الأشغال فقد تولت وزارة البيئة خلال سنة 2010 اسناد صفقة تهيئة منتزه سيدي علي الرايس الى احدى الشركات بقيمة 685 أ.د وسجلت الأشغال زيادة بقيمة 17٫51٪ لتبلغ 814 أ.د بالاضافة الى ذلك تولت الوزارة تكليف نفس الشركة وخلال نفس السنة بانجاز اشغال تصريف المياه بمحيط منتزه برج علي الرايس بقيمة تقارب 48 أ.د وكذلك تكليف شركة بتركيز شبكة إنارة تجميلية بمنتزه برج علي الرايس بقيمة تتجاوز 48 أ.د ولئن أفادت الوزارة بأن القيام بالأشغال الإضافية تم للمحافظة على المسالك وساحات الألعاب فانه كان من الاجدر التفطن الى هذه الحاجيات قبل اسناد الصفقة حتى يتم الأخذ بها عند الإعلان عن طلب العروض. كما تعهدت هذه الشركة بانجاز صفقة تهيئة محطة الاستقبال بعين الزرقاء ببوقرنين بقيمة 755 أ.د بالاضافة الى ذلك تولت خلال نفس السنة 2008 القيام بأشغال هندسة مدنية لترميم بعض البناءات المتواجدة بمحيط الحديقة الوطنية ببوقرنين بقيمة تقارب 48 أ.د وتم خلال نفس السنة اقتناء كمية من البلاط المتشابك والحواشي الاسمنتية بقيمة تقارب حوالي 9 أ.د قصد تهيئة محيط الحديقة الوطنية ببوقرنين. وبررت الوزارة اللجوء الى انجاز الأشغال الإضافية وغير المبرمجة بالصفقات المتعلقة بانجاز مشروعي برج علي الرايس وتهيئة محطة الاستقبال ببوقرنين بأنه «تم انجازها بإذن من الوزير وبمتابعة مباشرة منه اثر تحوله المتكرر على عين المكان وترشيح هذه المشاريع من طرف رئاسة الجمهورية لاحتفالات عيد الشجرة». وإضافة الى تكليف هذه الشركة بصفة مباشرة باستكمال صفقة انجاز البنك الوطني للجينات والتي تتعلق بأشغال تهيئة خارجية (أشغال الشبكات المختلفة ونجارة اللوح وأشغال السياج) بسبب فسخ عقد الصفقة المبرمة مع شركة أخرى بسبب وفاة وكيل الشركة وعدم إمكانية مواصلة الأشغال. واصلت هذه الأخيرة القيام بأشغال بالبنك الوطني للجينات تجاوزت قيمتها 58 أ.د سنة 2008 و77 أ.د سنة 2009 وارتفعت الى 87 أ.د سنة 2010. كما تم تكليف شركتين بإنجاز أشغال بمركز السياحة الإكولوجية بالجنوب (تمزرط) خلال سنة 2010 بقيمة 89 أ.د. وقد أفاد صاحب هذه المؤسسة أنه تربطه بالوزير السابق للبيئة علاقات تجارية من خلال القيام بأشغال لفائدة شركة للبعث العقاري مملوكة من طرف عائلة الوزير. وقد أمدّ الدائرة بعقود شراء تثبت اقتناءه لدى هذه الشركة شقتين موضحا بأن العملية التي تمت لم تكن في الحقيقة عملية شراء عادية بل كانت تدخل ضمن مقاصة لدين مثقل على كاهل شركة للبعث العقاري وقد ماطلت في سداده خلال فترة تولي الوزير السابق وزارة البيئة ولم تقم بالتسوية الا خلال شهر ماي 2011 اي بعد انهاء مهام هذا الأخير.