تحصّل المصدر على أحدث تقرير بخصوص الوضعية الراهنة لواقع البلديات والعمل البلدي في تونس منذ مطلع العام وإلى حدّ الآن وقد كشف التقرير عن وضعية صعبة تمر بها جل بلديات البلاد من حيث التسيير وتخريب التجهيزات وكذلك انعكاسات عمليات النهب والتخريب على أداء العمل البلدي وبالتوازي تطرّق ذات التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف لتطويق الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وأظهر التقرير أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، لأبرز تشخيص الوضع الحالي لقطاع العمل البلدي العديد من الصعوبات حدت من قدرات التصرّف بكل من المجالس والإدارة البلدية في العديد من الحالات وتسبّبت في تعطيل نشاطها إضافة إلى توقف تنفيذ برامجها التنموية.
وتبيّن من البيانات الإحصائية عدم قدرة 201 مجلسا بلديا على ممارسة نشاطه منها 141 مجلسا بلديا غير متواجد و60 مجلسا متواجدا بصفة نسبية وعدم تواجد 140 رئيس بلدية بمقراتهم منهم 47 بحضور نسبي و81 غير متواجد و12 تم طردهم إلى جانب عدم تواجد 21 كاتب عام بلدية بمراكز عملهم وعدم التئام الدورات العادية الأولى لسنة 2011 للمجالس البلدية إلى حدّ الآن.
# الإضرار بالممتلكات البلدية
كشف ذات التقرير في هذا المجال عن حرق المقرات البلدية ونهب وإتلاف تجهيزاتها ومعداتها وممتلكاتها حيث أبرز التقييم الأولي تسجيل أضرار شملت 131 بلدية بنسب متفاوتة الأهمية على غرار بلديات أريانة وسيدي حسين ومرناق والجديدة والهوارية وجرجيس وباجة وسليانة والكاف والدهماني ومكثر وغار الدماء والقيروانوالقصرين وتوزر ودقاش وحامّة الجريد وقابس وبعض دوائر بلدية تونس أمثال الكبّارية والعمران الأعلى والسيجومي والوردية.
# انعكاسات سلبية
وترتّب عن هذه الوضعية تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بمعدّل نسبة 64% حيث سجّلت كل البلديات تجاوزات متفاوتة الأهمية خاصة على مستوى الأملاك العمومية بسبب غياب كلّي لأعوان مراقبة التراتيب البلدية عن مباشرة مهامهم منذ يوم 14 جانفي 2011 (تراوحت نسب البناء الفوضوي بين 30 و100%).
كما تعطّل سير الاستخلاصات بتسجيل نقص يُّقدّر بنحو 44 مليون دينار وبنسبة تناهز 70% حيث بلغت جملة الاستخلاصات المحققة خلال شهري جانفي وفيفري بحوالي 78.6 م د( منها 54.2 م د بعنوان القسط الأول من المال المشترك) مقابل 127.6 م د من نفس الفترة لسنة 2010. ويُعزى ذلك إلى لتراجع المداخيل الجبائية وعدم قدرة المستلزمين على استخلاص المعاليم المستوجبة خاصة داخل الأسواق البلدية التي تساهم في تمويل جانب هام من الموارد الذاتية للبلديات والذين طلبوا في العديد من الحالات فسخ عقود اللزمات( 93 حالة ما بين طلب و فسخ اللزمات).
ويهم النقص على وجه الخصوص المعلوم على الأنشطة الاقتصادية بمبلغ10.4 م د، المعلوم على العقارات المبنية بمبلغ 3.5 م د ومداخيل الأسواق بمبلغ 7.9 م د ومداخيل كراء العقارات بمبلغ 1ز9 م د.
وبيّن التقرير أنه من المرتقب أن يتم في صورة تواصل هذه الوضعية تسجيل عجز مالي هام يحول دون تمكين البلديات من مواصلة الإيفاء بتعهداتها سواء على مستوى تأمين نفقاتها الوجوبية على غرار مواصلة خلاص أجور أعوانها وهو يمثّل حوالي 45% من النفقات الاعتيادية للبلديات وتأمين مصاريف التسيير اليومي لمختلف المصالح البلدية الحيوية. وكذلك ارتفاع تكاليف إنجاز مشاريع كُلّما تم تأخير في الانجاز مع صعوبة معالجة وضعيات البناء الفوضوي مستقبلا خاصة بالأملاك العمومية.
# إجراءات وتدابير
تولت الجهات المعنية خلال الفترة الأخير اتخاذ جملة من الإجراءات لإرجاع العمل البلدي إلى حالته الطبيعية وعلى وجه الخصوص دعوة البلديات للتنسيق مع مصالح الأمن والجيش الوطني لتكثيف مراقبة البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي بالطريق العام وقد شرعت البلديات تدريجيا في تنفيذ حملات للغرض بالتوازي مع استرجاع البلاد للاستقرار الأمني.
كما تم وضع برنامج متكامل بين الإدارة البلدية وألمن ومصالح الجيش الوطني للشروع في اتخاذ قرارات هدم بالمواقع التي تعرّضت إلى البناء الفوضوي وذلك ابتداء من يوم 10 مارس الماضي.
هذا وشرعت بعض البلديات في الاستغلال المباشر للأسواق الراجعة لها بالنظر بعد تخلّي المستلزمين عن تسييرها وفسخ عقود اللزمة( 93 بلدية معنية).
وتمت المبادرة بالتسوية الإدارية لوضعية عملة الحضائر وخاصة على مستوى بلدية تونس التي تضمّ حوالي 3500 عون من جملة 8336 وضعية بالبلديات وتجدر الإشارة إلى أن تسوية وضعية عملة الحضائر تتطلّب اتخاذ إجراءات عاجلة لمساندة البلديات على تسوية هذه الوضعيات وتوفير الاعتمادات الضرورية المُقدّرة بحوالي 17 م د باعتبار أن تأجير هؤلاء العملة يتم عن طريق المجالس الجهوية ويهمّ خاصة العديد من الولايات الداخلية( القصرين، سيدي بوزيد، سليانة، قفصة، القيروان، مدنين).
ومن جهة أخرى تمت دعوة الولاة لتأمين النفقات الإجبارية للبلديات( الأجور، مصاريف، التنظيف، صيانة وتعهد المنشآت...) عوضا عن مهامهم وذلك طبقا لأحكام الفصل 79 من القانون الأساسي للبلديات.
وفي انتظار استصدار أمر لحلّ كافة المجالس البلدية وتعيين نيابات خصوصية يتم التنسيق حاليا مع الولاة لضبط قاعدة معطيات إسمية بالتنسيق في ذلك مع كافة الحساسيات السياسية والنقابية والجمعيات غير الحكومية وسيتم استغلالها في تركيز النيابات حسب مواصفات موضوعية.
