قضت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، بمعاقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد فيما برأت نجلي مبارك، علاء وجمال. وقضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، بمعاقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما في جريمة القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية بطريق الاتفاق بينهما. كما حكمت المحكمة بتبرئة معاوني العادلي الستة المتهمين بقضية قتل المتظاهرين. وبالمقابل قضت بتبرئة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف بأسبانيا حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للقتقاضي وهي عشر سنوات. كما قضت المحكمة بتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقد حدث هرج ومرج في قاعة المحكمة بعد ارفضاض الجلسة واشتباكات بالأيدي بين الحضور فيما وقفت الشرطة على الحياد. وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، عقدت جلسة اليوم ونقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة. ويترقَّب الرأي العام المصري والعربي والعالمي أن يُصدر رئيس الدائرة المستشار أحمد فهمي رفعت حُكماً في القضية التي عُرفت بإسم "محاكمة القرن" حيث يُحاكم أول رئيس مصري أمام القضاء في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر بتُهم القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة 25 يناير، والتربُّح والإضرار العمدي بالمال العام. وكانت المحاكمة قد بدأت في الرابع من أوت2011 بعد أشهر من تحقيقات أجرتها النيابة العامة مع المتهمين تمت بعدها إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وقد أقلَّت مبارك من محبسه بالمركز الطبي العالمي إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة مروحية مجهزة طبياً، فيما نُقل باقي المتهمين من السجن الاحتياطي بعربات مصفحة تحت حراسة مشدَّدة من عناصر الجيش والشرطة. وفي غضون ذلك أقامت قوات الجيش والأمن المركزي أطواقاً أمنية من آلاف الجنود معزَّزين بالدبابات والمدرعات وعربات الجيش حول مقر المحاكمة بمبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، ووضعت حواجز حديدية للفصل بين أسر شهداء.
