القاهرة, مصر:دفع رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ببطلان محاكمة الأخير لأنه ما يزال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون. وقال المحامي فريد الديب، خلال مرافعته اليوم أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، "ان المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر". ورأى أن مبارك "لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفياً بقرار التخلي، ويعد هذا باطلاً حسب أحكام القانون". ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال أنه وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة. وقال هاني الشرقاوي أحد المدَّعين بالحق المدني (محامو أسر "شهداء" ومصابي الثورة المصرية) ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف إن مرافعة الديب تسببت في حدوث ملاسنات بين محامي المتهمين في قضية قتل متظاهري الثورة وبين المدعين بالحق المدني، ووقعت حالة من الارتباك بقاعة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة إستأنفت، صباح اليوم الأحد، بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما سجَّل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري. كما يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي. وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، ب 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.