بعد الفضيحة التي كشفتها صحيفة "الانوار" الصادرة السبت الماضي والمتعلقة بضبط دورية للحرس الوطني السيارة الرئاسية الموضوعة على ذمة المستشار سمير بن عمر لدى صهره بالقرب من جهة سليمان، يبدو أن ملف السيارات الرئاسية سيتسع بعد ورود تشكيات الى السلط المحلية من سكان المناطق القريبة من قرطاج بخصوص السرعة الفائقة والسياقة بطريقة جنونية وعدم احترام اشارات المرور من قبل مستشاري الرئيس المؤقت وأغلبهم من الشباب الذي وجد نفسه فجأة في مناصب عليا في الدولة، يتمتعون بالسلطة وبالسيارات الفارهة التي يستغلونها لأغراض بعيدة كل البعد عن وظائفهم. وبالعودة الى ملف سيارة سمير بن عمر الوظيفية، نذكر أن دورية أمنية قد ضبطتها لدى صهره. وتم حجز السيارة والاتصال بوزير الداخلية علي العريض الذي اتصل بالمستشار واعلمه بالموضوع قبل ان يتوجه الى مكان الحجز ويقوم بتسوية الاشكال.