أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس أمس أن الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة ومصالح الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بدأت بالتعاون مع مصالح الديوان الرئاسي في اجراء رقابة على استعمال أسطول السيارات الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية، وجاء هذا الإجراء بعد ان تسربت أنباء حول إقدام عدد من مستشاري رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي على القيام بتجاوزات إدارية تخص السيارات التابعة لأسطول الرئاسة. و كانت دورية امنية ضبطت سيارة تابعة لأسطول قصر الرئاسة لدى صهر سمير بن عمر المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية و القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية و النائب في المجلس الوطني التأسيسي ، و قد تم حجز السيارة و إبلاغ الأمر الى وزير الداخلية..