اعلن كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس اليوم ان الحكومة لن تقوم بإصلاحات جوهرية للمنظومة الجبائية نظرا للفترة الاستثنائية ولحساسية هذا القطاع الذي يستوجب حسب تصريحاته عودة الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي مشيرا ان اصلاح هذا القطاع سيكون خلال ميزانية 2013. كما بيّن كاتب الدولة خلال الملتقى السنوي حول قانون المالية لسنة 2012 الذي نظمه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في مقر منظمة الاعراف ان ميزانية الدولة تعتمد اساسا على الجباية التي توفر قرابة 60 بالمائة من الموارد مبينا ان المنظومة الجبائية ستكون اداة الاستجابة للتحديات الظرفية المتمثلة اساسا في التشغيل و التنمية . وفي ذات السياق اكد سليم بسباس ان تعبئة الموارد المالية الاضافية لن تكون عبر الترفيع في نسبة الاداءات المباشرة والغير المباشرة وانما ستكون من خلال المصالحة الجبائية ومن خلال عائدات الاملاك المصادرة مبينا ان الحكومة ستلجأ كذلك الى"منظومة التضامن". ودعا رجال الاعمال و كافة التونسيين الى المساهمة التطوعية في صندوق الكرامة . من جهتهم وفي نفس الاطار، رفع المحاسبون شعار " كفى الاعفاء الجبائي " داعين الى ضرورة الاستعجال في اصلاح المنظومة الجبائية التي تعتبر ركيزة من ركائز ميزانية الدولة. وقد اكد احد مراقبي المحاسبة "للجريدة "ان عدد كبير من اصحاب المؤسسات الاقتصادية تهربوا في العهد السابق من دفع الاداءات، وباسم الثورة اليوم يطالبون بالإعفاء مشيرا ان القرار السياسي يجب ان يكون صارما في هذه الحالات من اجل دفع العجلة الاقتصادية و المالية لتونس . ومن جانبه طالب شكري الحيدري رئيس مجمع المحاسبين الحكومة بضرورة القيام بحوار وطني لإصلاح المنظومة الجبائية وبإعادة الاعتبار لقطاع المحاسبين عبر احداث هيئة تسعى لتحسين جودة الخدمات ومن خلال اصلاح المنظومة التعليمية مؤكدا ان النظام السابق وضع قوانين تحد من صلاحيات المحاسب ومراقب المحاسبة .
