النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا نكافح التهرب الجبائي.. ونكرس جباية عادلة...
رجب اللومي
نشر في الصباح يوم 28 - 02 - 2012

لا بد من الحثّ على ترسيخ الثقافة الجبائية في ذهن المواطن المطالب بالاداء، فإن دفع الضرائب ينبغي أن يكون من باب مواطنته وانتمائه للبلاد لامن باب فرض السلطة عليه. وفي هذا الاطار يجب أن تتم مراجعة المنظومة الجبائية..
1 الحط من الضغط الجبائي
٭ التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وفي نسبة الخصم من المورد إضافة إلى التخفيض في الضريبة الدنيا وذلك قصد تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتحسين قدرتها التنافسية وإعادة استثمار هذه المبالغ في مشاريع تدفع إلى التنمية الجهوية وتخلق مواطن شغل جديدة مع مراجعة نظام الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثمار وجعل القانون العام أكثر فاعلية وجاذبية.
٭ التخفيض في نسبة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
٭ إعادة النظر في قاعدة مختلف الاداءات غير المباشرة (مثل قاعدة الاداء على القيمة المضافة الذي يشمل أداءات أخرى غير مباشرة).
٭ تشجيع المطالبين بالاداء عند المساهمة في مجهودات الدولة للنهوض بالمجال الاجتماعي والثقافي كتشجيع المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، الثقافي والسياحي لما لها من دور هام في تنمية الموارد، وخلق فرص العمل وخصوصا المحافظة على المعالم الاثرية وتراثنا القديم.
2 المراجعة الجبائية
٭ دعوة الادارة العامة للاداءات لاعادة النظر في معايير برمجة الملفات للمراجعة الجبائية (مثال: الاعتماد على فوارق هامش الربح الموجودة في التصاريح السنوية) والتركيز على القطاعات المعروفة بالتهرب الجبائي نذكر منها خاصة الخاضعة للنظام التقديري دون استحقاق، هذا مع الاعتماد على المنظومة الاعلامية في دراسة الملفات قبل اخضاعها للمراجعة والحرص على تفادي عناصر التوظيف غير المدعمة والتي لا أساس لها (مثال: التنقيص من رقم المعاملات) والتي من شأنها المساس بمصداقية المسيرين ومدققي الحسابات خاصة بالنسبة للشركات الشفافة.
من رأيي، حان الوقت لتمر المراقبة الجبائية من أداة لخدمة السياسة إلى وسيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي ومكافحة التهرب الجبائي والمنافسة غير العادلة وبهذا تصبح الجباية في خدمة التنمية الاقتصادية.
3 النزاع الجبائي
٭ من المؤكد أن النزاعات الجبائية تمثل في الوقت الراهن عبئا على الدولة وعلى المطالبين بالضريبة. وفي هذا الاطار ولتخفيف هذا العبء أقترح إعادة النظر في جميع ملفات النزاع الجبائي القائمة أساسا على تفسيرات خاطئة أو تضارب في التأويلات للقوانين الجبائية خاصة وأن هذه الملفات تثقل كاهل الدولة والمطالب بالاداء على حدّ السواء.
لذا يتوجب علينا التفكير من منطلق التقليص قدر الامكان من هذه التكاليف المشطّة وتصفية كافة النزاعات المذكورة للبدء في مرحلة جديدة تقوم على الشفافية والثقة.
4 تعميم الاداء على القيمة المضافة
٭ إلغاء نظام الاعفاءات وتعويضه بنسب تفاضلية تمكّن من الترفيع في قاعدة احتساب الاداء والمحافظة على موارد الدولة وتوضيح النصوص الجبائية الغامضة وخاصة منها تلك المتعلقة بنظام الاعفاء ونظام تأجيل توظيف الاداء ورفع اللبس عنها تفاديا للتأويلات. وسيمكّن هذا الاجراء من تبسيط منظومتنا الجبائيّة وحماية المِؤسسات الشفافة من المنافسة غير المشروعة وتمكينهم من حقّ الطّرح وحثهم على تطوير نشاطهم والدخول في السوق المالية، كما سيمكن هذا الاجراء من تطوير سوق الخدمات (محاسبة،تكوين، استشارة...) والمساواة بين المطالبين بالاداء والتحكم في الاسعار الموجهة للمستهلك ومكافحة التهرب الجبائي، كما سيساهم في جعل النظام التقديري منحصرا على مستحقيه.
٭ كذلك مراجعة مجلة الاداء على القيمة المضافة والعمل على تعميم هذا الاداء والتخفيض في نسبه (مثال حذف نسبة 18% وتعويضها بنسبة 12% وحذف نسبة 12% وتعويضها بنسبة 6%) وهو ما من شانه توسيع قاعدة احتساب الاداء على القيمة المضافة وإرساء الشفافية في المعاملات.
5 مكافحة التهرب الجبائي
إضفاء المزيد من الصرامة على بعض العقوبات المنصوص عليها والمسلطة على المطالب بالاداء الذي لايحترم واجب التصريح. أذكر على سبيل المثال مقتضيات الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2009 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة إثر مراجعة جبائية معمقة وذلك في حدود فوائض الاداءات المسجلة وذلك لتفادي أن تصبح تكلفة التهرب الجبائي أقل من تكلفة الدين البنكي، فبعبارة أخرى يجب تفادي لجوء المطالب بالاداء الذي يسجل فوائض أداءات بصفة مستمرة إلى التهرب الضريبي بما أنه لن يُطالب بأداء خطايا التأخير إذا كان موضوع مراجعة جبائية معمقة.
وبالتالي فإن الحل لمشكلة تراكم فوائض الاداءات من سنة إلى أخرى لا يجب أن يكون بطرح خطايا التأخير وإنما بإيجاد حلول اكثر جذرية مثل مراجعة نظام الخصم من المورد والتسبيقات أو إقرار إمكانية المقاصة بين فوائض مختلف الاداءات أو فوائض نفس الاداء (مثل الخصم من المورد المستوجب والمتحمل بصفة فعلية) وهو ما من شأنه مساعدة المؤسسات على الاستيعاب السريع لفوائض الاداءات المتراكمة وتجنيبها اللجوء إلى التداين لتغطية العجز المادي المنجرّ عنها.
6 الترفيع في ضمانات وحقوق الشركات
٭ إن كل عملية إصلاح جبائية يجب أن تعزّز حقوق وضمانات المطالب بالاداء الذي ينشط في إطار الشفافية التامة كمراجعة الفترة المحددة بثلاث سنوات المنصوص عليها بالفصل 28 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية في خصوص استرجاع فوائض الاداءات التي تصبح قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترجاع في حدود ثلاث سنوات من نشأتها.
هذا مع ضرورة تمكين المطالب بالاداء الذي يمسك محاسبة قانونية شكلا ومضمونا من المزيد من الضمانات كإقرار حقه في تحويل الخسائر الجبائية دون حدّ زمني وإلغاء آجال الاربع سنوات المعمول بها حاليا.
كما ندعو لتفادي اللجوء إلى القرائن القانونية والفعلية إذا ثبت أن المحاسبة الممسوكة من طرف المطالب بالاداء الخاضع للمراجعة الجبائية هي مطابقة للتشاريع الجاري بها العمل وتم قبولها من طرف الادارة شكلا ومضمونا.
٭ إعادة النظر في اجراء رفض المحاسبة الذي يعتبر عملا إداريا على غاية من الخطورة إذ يعرض المؤسسات الاقتصادية إلى إمكانية تحميلها أداءات قد تذهب بكل ممتلكاتها ويعدّ رفض المحاسبة لاسباب غير ذات وجاهة مخالفا لنية المشرع من خلال القوانين التي تهدف إلى دفع الاشخاص الطبيعيين إلى مسك محاسبة محاولة منهم للتقليص من عدد الخاضعين للنظام التقديري ودعم الخضوع للنظام الحقيقي.
7 تبسيط القوانين الجبائية
٭ إن النظام الجبائي التونسي المعتمد على التصريح التلقائي بالاداءات يتطلب العمل على تبسيط وتسهيل النصوص الجبائية ضرورة أن الغموض الذي تتسم به بعض القوانين الجبائية يعتبر حافزا للتهرب الجبائي، هذا التبسيط يوجب أيضا توضيح بعض المعايير الجبائية والحد من اللجوء إلى الفقه الاداري لتأويل النصوص وإعادة النظر في بعض المراسلات الادارية غير المتطابقة مع نية المشرع عند سن القوانين.
٭ كما أن التبسيط يوجب إعادة النظر في بعض الانظمة التي أظهرت حدودها وعدم فاعليتها (مثل نظام الاعفاءات في مادة الاداء على القيمة المضافة ونظام خيار الاكتتاب "stock option") وإعادة النظر في نظام فوترة الاداء على القيمة المضافة على الخدمات الموجهة لغير المقيمين بالبلاد التونسية والخصم من المورد بالنسبة للتجمعات (groupements) القابل للاسترجاع دون أية آجال واضحة وغير قابل للتحويل بالنسبة للشركاء.
في الختام يرتكز الاصلاح الجبائي من جهة على مدى وعي المطالب بالاداء بأهمية آدائه لواجبه الجبائي واقتناعه بحسن استخدام الموارد الجبائية ومن جهة أخرى على الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص مع مشاركة جميع الكفاءات المهنية وذلك ب:
٭ تكوين مجلس أعلى يضم جميع مهن الخدمات والاستشارات المرتبطة بالشركات للنظر في جميع القوانين المنظمة لكافة هذه المهن المعنية بإسداء خدمات لفائدة المؤسسات الاقتصادية (مثل المستشارين الجبائيين والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين وغيرهم...) وذلك للعمل على تطوير هذه المهن وجعلها تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الاقتصادية مع إجبارية التكوين المستمر لمحترفي هذه المهن وذلك لضمان جودة خدماتهم.
٭ تكوين مجلس أعلى مستقل يضم العديد من الكفاءات من القطاع العام والخاص وذلك للعمل على تطوير المنظومة الجبائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.