دعا أمس السيد «شكري الحيدري»، رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، الحكومة الى ضرورة اصلاح هيكلة المنظومة الجبائية وإرساء منظومة اصلاحية تجمع مهن الخدمات الاستشارية مشيرا الى أهمية مراجعة كل القوانين الجبائية التي مرت مرور المراسيم. وأضاف السيد «شكري الحيدرى»، خلال الملتقى السنوي حول قانون المالية التكميلي عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012، الذي نظمه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الاصلاحات الجزئية اليوم أصبحت لا تجدي نفعا وأن مجمع المحاسبين يسعى الى تحسين الخدمات والإسهام في جودة الخدمات المحاسباتية مشيرا الى أن قطاعهم ينظمه قانون كامل تشوبه العديد من الثغرات حسب قوله. وصرح السيد «شكري الحيدري»، أنهم سيعقدون جلسة عامة خارقة للعادة في موفى شهر جوان للنظر في المنظومة التعليمية وذلك للنهوض بالمستوى التعليمي لمنخرطيهم مؤكدا في الاطار نفسه على ضرورة تبسيط الاجراءات الجبائية. وبين رئيس المجمع أن المحاسبة العادلة تخدم المؤسسة وأنه لا نجاح للمحاسبة العمومية إذا غابت المحاسبة القانونية خاصة أن هذه الأخيرة قد ساهمت في تطوير مكاسب الدولة وأن الوقت قد حان لتوحيد مهنة المحاسبة حسب تعبيره . من جهته صرح السيد «سليم بسباس»، كاتب الدولة لدى وزير المالية أن قانون المالية مرتبط بمسألتين أساسيتين تتمثل الأولى في الاطار الموضوعي أي ما تعيشه البلاد حاليا من حلقة حاسمة تهدف الى بناء دولة ديمقراطية تقطع مع الماضي، مشيرا الى أن سنة 2011 شهدت تعطلا لعجلة الاقتصاد والانتاج نتيجة تفاقم الاضرابات والاحتجاجات وأن هذه المطالب قد أدت الى نتائج كارثية حيث انحدرت نسبة النمو الى 2٪ سلبا وتفاقمت نسبة البطالة من 14٪ الى 18٪ مؤخرا حسب قوله . وفي ما يتعلق بالمسألة الثانية، أقر بسباس بأن الحكومة قامت بتحضير برنامج متكامل ومنه قانون المالية التكميلي وذلك لتجاوز مجموعة الاشكالات التي تشوب المستوى السياسي والاقتصاد مؤكدا على وجود تناغم بين الأهداف التي رسمها برنامج الحكومة بمعنى أن الدولة ستلعب دورها كمستثمر أساسي. وأكد «بسباس» أن الجباية لها خاصية حساسة في هذه الفترة الاستثنائية وأنه لا وجود لنية الترفيع في الأداءات المباشرة أو غير المباشرة، مشيرا الى ضرورة وضع آليات جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم التشغيل ومساندة المؤسسات التي تضررت من أحداث تخريب بعد الثورة. وأقرّ «بسباس» كذلك بأن القطاع في حاجة الى المساندة وأن المنظومة القانونية المطبقة على الميزانية تنقسم الى محاور أساسية منها مسألة المصالحة الجبائية وهي تخص الجميع بلا استثناء ومسألة تعبئة الموارد الجبائية الإضافية وهي موارد دائمة لا تتعلق بالضرائب المتعلقة بالمداخيل ولا تمس من القدرة الشرائية والتنافسية. وأكد «بسباس» في نفس السياق على أنهم قد قاموا بادراج بعض الفصول الجزئية في قانون المالية التي تعتبر تمهيدا للمرحلة القادمة.
