الجريدة: فاتن العيادي طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة ضمن خطة استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب وذلك عبر حصاره ماليا وتتبع مصادر تمويله و دعمه المتأتي خاصة من مئات الجمعيات الخيرية المشبوهة ، وعبر تجنيد كل الطاقات والإمكانيات لمحاربة "مفارخ" الإرهاب التي حولت عديد المساجد المغتصبة الى غير دورها الأصلي وكذلك الأحياء المستولى عليها والبؤر والأوكار الحدودية السوداء وعبر مطاردة المهربين ومصادرة أملاكهم للصلة الوثيقة لأغلبهم بالإرهاب. ودعت الهيئة في بيان لها رئيس الحكومة المؤقتة الى اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية لأحكام العمل وتحقيق النجاعة على مستوى كل الهيئات والأجهزة المعنية وتطهيرها من كل اختراقات والإسراع بمراجعة التعيينات. كما طالبت الحكومة المؤقتة بتشكيل هيئة خبراء تضع إمكانياتها وجهودها على ذمة الأجهزة المختصة لرصد ومتابعة وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالإرهاب وضبط استراتيجيات مواجهته، وفتح حسابين جاريين واحد لدعم عائلات شهداء و جرحى الإرهاب وثان لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية ودعوة الشغالين الى المساهمة الطوعية فيهما،إضافة إلى المسؤولية الرئيسية للدولة في تأدية هذا الواجب. وناشدت كل الإعلاميين الشرفاء لوضع سياسية إعلامية وطنية لمجابهة الخطاب الإرهابي، ودعت الجهات المعنية إلى مراقبة الفضاء الافتراضي وحجب المواقع المحضرة على الإرهاب وتتبع القائمين عليها دون تقييد حرية الإعلام والتعبير.