انعقدت أمس الخميس الهيئة الإدارية المنعقدة استثنائيا على وقع الأحداث برئاسة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على إثر نبأ استشهاد جنودنا و سقوط بعضهم جرحى في ذكرى مذبحة التاسع عشر من رمضان في السنة الفارطة ليسقط أربعة عشر شهيدا و اكثر من عشرين جريحا من جنودنا البواسل باستعمال أسلحة هجومية كتطور خطير للعمليات الإرهابية. وقد عبّرت الهيئة عن ما يلي ، وفق ما جاء في : - تنديدها الشديد بهذه العملية الإجرامية الجبانة التي تستهدف ضرب معنويات أجهزتنا الأمنية و العسكرية و إظهارها بمظهر العاجز و من ثمة زعزعة ثقة شعبنا في تلك الأجهزة و في كل عملية تغيير ممكنة . - انحناءها امام الشهداء و الجرحى إجلالا و إكبارا و تعزيتها الصادقة لأسر الضحايا و لعائلتهم العسكرية الأمنية الكبيرة .وتتوجه الهيئة الإدارية لعموم شعبنابالدعوة لمزيد الصمود وتحدي الإرهاب ومواجهته وكسر شوكته والحفاظ على الروح المعنوية العالية التي عهدناهم عليها والتعبئة الدائمة ضده. - مطالبتها الإسراع بسن قانون الإرهاب وإنهاء مناقشته بعد ان خضع في المجلس التأسيسي الى المزايدات و المراهنات فأعاق عمل الأجهزة و شجع الأطراف الإرهابية على مواصلة تحدي القانون و الدولة و اللعب بمصالح الشعب و الوطن. - دعوتها الى عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خلال الأسبوع القادم بعد التشاور مع جميع الأطراف. - مطالبتها الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات جريئة و عاجلة ضمن خطة استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب عبر حصاره ماليا وتتبع مصادر تمويله و دعمه الممتاتية خاصة من مئات الجمعيات الخيرية المشبوهة ، و عبر تجنيد كل الطاقات و الإمكانيات لمحاربة مفارخ الإرهاب التي حولت عديد المساجد المغتصبة الى غير دورها الأصلي و كذلك الأحياء المستولى عليها و البؤر والاوكار الحدودية السوداء و عبر مطاردة المهربين و مصادرة أملاكهم للصلة الوثيقة لأغلبهم بالإرهاب .ومحاسبة بعض العصابات المارقة التي احتفلت البارحة في بعض المناطق وداخل بعض المساجد لمقتل جنودنا والذين يشكل كثير منهم الخلايا المتربصة لإسناد الإرهابيين. - دعوة رئيس الحكومة المؤقتة الى اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية لأحكام العمل و تحقيق النجاعة و مجابهة التحديات و ذلك على مستوى كل الهيئات و الأجهزة المعنية و تطهيرها من كل ما يشوبها من اختراقات والإسراع بمراجعة التعيينات بما يضمن الكفاءة والحيادية و توحيد الخطاب ومصدر القرار لمحاربة الإرهاب بعيدا عن الابتزاز واستغلال اجرام الإرهابيين لمحاولة تجريم الحراك الاجتماعي المشروع. - مناشدة كل الإعلاميين الشرفاء لوضع سياسية إعلامية وطنية لمجابهة الخطاب الإرهابي . ودعوة الجهات المعنية الى مراقبة الفضاء الافتراضي وحجب المواقع المحضرة على الإرهاب وتتبع القائمين عليها دون تقييد حرية الاعلام والتعبير. - دعوة الحكومة المؤقتة لتشكيل هيئة خبراء تضع إمكانياتها ووجهودها على ذمة الأجهزة المختصة لرصد ومتابعة وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالإرهاب وضبط استراتيجيات مواجهته. - المطالبة بفتح حسابين جاريين واحد لدعم عائلات شهداء و جرحى الإرهاب وثان لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية ودعوة الشغالين الى المساهمة الطوعية فيهما،اضافة الى المسؤولية الرئيسية للدولة في تأدية هذا الواجب. - الدعوة الى تنظيم مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب و مسيرات جهوية و ذلك يوم السبت 19 جويلية 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا ودعوة كافة الشغالين والقوى الوطنية والمنظمات والأحزاب للمشاركة المكثفة للرد الشعبي على الإرهاب تحت راية واحدة هي راية تونس و شعار موحد : لا مكان للإرهاب في تونس .
