أكدت وزارة الداخلية أن القرارات التي اتخذها الولاة القاضية بإيقاف نشاط بعض الجمعيّات تمّت في نطاق ما لهم من صلاحيّات الضبط الإداري العام وفق أحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرّخ في 13 جوان 1975 المتعلق بالإطارات العليا للإدارة الجهويّة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن هذه القرارات مؤقتة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام وهي قرارات تحفظيّة إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها الجمعيّات المذكورة وذلك مع مراعاة حق الدّفاع للمعنيّين بالقرارات المذكورة. ويذكر أنه تمّ إيقاف نشاط عدد من الجمعيات في بعض ولايات الجمهورية على غرار بنزرت وصفاقس ونابل المشتبه في دعمها وتمويلها لتنظيم أنصار الشريعة والتثبت من مصادر تمويلها.