صرّحت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي للجريدة انه تم التفاوض مع وزارة العدل لإيجاد مشروع توافقي بخصوص الهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء. وأشارت روضة العبيدي الى انه في ظل غياب اي مبادرة من المجلس الوطني التأسيسي لسنّ قانون الهيئة فالى اليوم 17 جوان وليس هناك اي مشروع للنقاش فالقضاء يعيش حالة من اللااستقرار وفي غياب هيئة منظمة للعمل القضائي مما يفتح الباب أمام الاعفاءات التي رفضتها النقابة لأنها لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي والقضاة خاصة في غياب الهيكل الفعلي الذي ينظم كان لا بدّ من التحرك لتسيير شؤون القضاء. وفي غياب الدستور والضمانات القانونية فقد تم التفاوض مع وزارة العدل وتم التوصل الى هيئة وقتية تعمل على تصريف شؤون القضاء باعتبار ان المرحلة انتقالية، وكانت مسألة تركيبة الهيئة هي الاهم وقد حسم أمرها حسب تصريحات رئيسة نقابة القضاة والابتعاد عن المزايدات حيث تم التأكيد على هيئة وقتية متكونة من القضاة فقط وستقدم الى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها للعمل بها.