أعلنت نقابة القضاة التونسيين “الدخول في اضراب مفتوح” من قبل كل القضاة في كافة محاكم الجمهورية بداية من يوم الثلاثاء، إلى حين تراجع وزير العدل عن قراره إعفاء 82 قاضيا من مهامهم “واستبداله بمحاكمات”. تم الإعلان عن هذا القرار في بلاغ صادر عن النقابة وأكدته رئيسة النقابة روضة العبيدي في تصريح بعد ظهر الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء(وات). وقال بيان نقابة القضاة إن “اللجوء إلى آلية إعفاء القضاة يتنافى ومقومات العدالة الانتقالية التي تقتضي كشف الحقيقة للشعب ومحاسبة من انتهك حقه (الشعب) مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة حق الدفاع”. وجاء قرار الاضراب إثر اجتماع عقده القضاة في قصر العدالة بالعاصمة بدعوة من نقابة القضاة للرد على قرار وزير العدل نورالدين البحيري اعفاء 82 قاضيا من مهامهم بتهمة الفساد والتورط مع النظام السابق. وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي في تصريح ل(وات) ان منخرطي النقابة ومجموعة هامة من منخرطي جمعية القضاة التونسيين “كانوا معا في قرار الاضراب الموجه الى كل القضاة وكل محاكم البلاد” وهو “اضراب شامل”. وأوضحت ان الدفاع عن استقلالية القضاء وهيبة العدالة ازاء السلطة التنفيذية “مسألة مبدئية تمس كل القضاة وتجمع كل الهياكل الممثلة لهم”. ومن ناحية اخرى أعلن بلاغ نقابة القضاة عن رفض المشروع المقدم من قبل وزارة العدل لبعث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والتي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء، مؤكدا ان هذا المشروع “يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدف الى إفراد وزير العدل بسلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة ومؤاخذتهم”. وجدد القضاة المجتمعون بقصر العدالة التأكيد على “ضرورة الاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية” محملين المجلس الوطني التأسيسي “مسؤولية الوضع الذي يعيشه القضاء اليوم نتيجة تأخره في سن القانون المذكور بما خول وزير العدل إعمال آلية الاعفاء”. وكان وزير العدل نورالدين البحيري أعلن يوم السبت الماضي قراره اعفاء 82 قاضيا من مهامهم وهو قرار أكد الهيكلان الممثلان للقضاة وهما النقابة والجمعية ل”وات” رفضهما له، حال إعلانه.
