الجريدة : متابعة نجلاء الرزقي حدّد يوم 29 سبتمبر الجاري كموعدا للحوار السياسي بين الفرقاء في ليبيا. وذكرت بعثة الأممالمتحدة للدعم في طرابلس في بيان صدر عنها ليلة أمس الأحد إنها حددت يوم 29 من سبتمبر الجاري، جولة أولية للحوار السياسي للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي. حيث سيعقد الحوار على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري، وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب. وأضافت بأن المناقشات سترتكز على جدول الأعمال المتكون من شقين، الأول بهدف التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب، بجانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحكومة، وستتطلب هذه القضايا الرئيسية موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه. أما الشق الثاني للحوار، فهو سيتم فيه الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن تفاوض الأطراف سيتم على اساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة. ونوهت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بأنها بالتوازي مع هذه الجولة الأولية للحوار، ستعقد محادثات مع الأطراف لمعالجة بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة بين الأطراف، وحث جميع الليبيين على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2174 (2014)، وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وأكدت عزمها تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار، وتشمل الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات، وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعم جميع الأطراف لجهود الإغاثة الإنسانية. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، قد طالب اليوم جهاز القضاء بالفصل في مشروعية انعقاد مجلس النواب بطبرق. ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضي، جلساته في مدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام خرقاً للإعلان الدستوري المؤقت، الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي، وهو ما لم يتحقق. وتشهد ليبيا حالة انقسام سيأسى مع وجود حكومتين برئاسة عبد الله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما المؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته، ومجلس النواب المنتخب منذ نحو شهرين.:
