الجريدة:ياسر حذرت جمعيات حقوقية من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وشددت على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون. كما أكدت 12 جمعية ومنظمة حقوقية في بيان مشترك صدر اليوم أنّ الإبقاء على الوضع غير القانوني للمنشات الاعلامية السمعية والبصريّة الرافضة لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولكراسات الشروط من شأنه الاضرار بسلامة المسار الانتخابي، خاصّة وأنّ بعض هذه المنشات لم تتميّز باحترامها للقانون خلال انتخابات أكتوبر 2011، ودأبت منذ ثلاث سنوات على انتهاك قواعد العمل الاعلامي وأخلاقياته وتضليل الرأي العام من أجل الحصول على نصيب الأسد من كعكة الاشهار والمال السياسي واعلاء مصالحها الضيقة على المصلحة العامة وسيادة القانون حسب ما ورد في البيان. وبخصوص العاملين في هذه القنوات لفتت الجمعيات انتباه الرأي العام أنّ السبيل الأفضل لضمان حقوق العاملين بهذه المنشات الخارجة على القانون يمرّ عبر الضغط على أصحابها لتسوية وضعياتها القانونيّة وليس عبر التذرّع باالأوضاع الهشّة للعاملين بها للضغط على وسلب صلاحياتها. كما دعت الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني الى المساهمة في بث الوعي بمخاطر الخروج على القانون والتعامل مع منشات اعلامية تعمل على ضرب المنظومة التعديلية لحرية الاتصال السمعي والبصري التي ناضل من أجل ارسائها الصحفيون والعديد من المنظمات الحقوقية. الجمعيات الداعمة للبيان المشترك: - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان - جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - جمعية المرأة والريادة - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية - جمعية لم الشمل - جمعية نواة - جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية - لجنة الحريات وحقوق الانسان بتونس - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مركز تونس لحرية الصحافة - النقابة التونسية للاذاعات الحرة
