حذر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير في بيان له اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013، مما اعتبره ظاهرة تحالف بعض الأثرياء الجدد والسياسيين من أجل الهيمنة على وسائل الإعلام السمعي والبصرى وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية وايديولوجية أو مصالح شخصية وانتخابية. وأشار الائتلاف إلى خطورة انعكاسات هذه الظاهرة على وحدة المجتمع التونسي واستقراره، داعيا إلى استخلاص الدرس من تجارب بعض الدول مثل لبنان والعراق حيث ساهمت هيمنة المال السياسي والمال المشبوه على وسائل الاعلام والاتصال في تحويلها إلى أدوات للتضليل والتفرقة بين المواطنين. وأفاد الائتلاف بأنّ العديد من الاذاعات والتلفزات التي أصبحت جزءا من المشهد السمعي والبصرى في تونس هي خارجة عن القانون وتعود ملكيتها إلى رجال أعمال ناشطين في المجال السياسي أو أفراد يعملون في غياب الشفافية لحساب حركات سياسية أو تكتلات مصلحية، حسب ما ورد في البيان. ويذكر أنّ هذا الائتلاف يتكون من النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین والرابطةالتونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعیة یقظة من أجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة والنقابة التونسیة لللإذاعات الحرة والنقابة التونسیة للصحف المستقلة والحزبیة ومركز تونس لحریة الصحافة.
