كشف تقرير العنف ضد النساء ضمن سياق التحولات السياسية والازمة الاقتصادية في المنطقة الاورومتوسطية توجهات وتوصيات من أجل المساواة والعدالة أن التقديرات الوطنية الحالية بينت تنامي العنف المنزلي ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي. وبرجوعه الى احصائيات الشرطة التونسية أظهر التقرير الذي نشرته الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان مؤخرا أن 46 امرأة لقيت حتفها من مجموع 7861 تعرضن الى العنف في الاشهر العشرة الاولى لسنة 2013. في المقابل توفيت 34 امرأة في نفس الفترة من سنة 2012 وذلك من مجموع 7372 امرأة مورس العنف عليهن وذكر التقرير أن 90 بالمائة من حالات العنف قام بها في الوسط العائلي أزواج الضحايا. وأضاف التقرير أن معاملة المرأة تمثل أيضا مصدرا اخر للقلق. فحسب دراسة أنجزتها المنظمة الدولية للهجرة تعد تونس بلدا مصدرا ووجهة وكذلك بلد عبور للنساء الخاضعات للعمل القسري وللدعارة. وقال التقرير ان تونسيات التحقن بلبنان قصد العمل هناك وجدن أنفسهن مجبورات على ممارسة البغاء مضيفا أن بعض التونسيات العاملات في العلب الليلية الاردنية هن ضحايا للدعارة القسرية. واعتبر التقرير من ناحية أخرى أن حالات التحرش والتهديدات بالقتل للمدافعين على حقوق المرأة أضحت تمثل أكثر من مجرد مصدر انشغال كبير. وترى الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان رغم ذلك أن الدستور التونسي الجديد المصادق عليه في جانفي 2014 يبعث على الامل. ورأى التقرير أن هذا الدستور هو أحد الدساتير الاكثر تقدما لاسيما في مجال الحقوق الفردية في بلدان جنوب وشرق المتوسط التي هي الان في خضم التحولات السياسية مبرزا أن الدستور يجسد المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات وتساوي الرجال والنساء أمام القانون. في المقابل تكشف احصائيات مركز الاصغاء والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابع للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن العنف الزوجي والجنسي بلغ في الفترة الانتقالية حوالي 70 بالمائة. وشهدت الفترة ما بين سبتمبر 2013 وفيفري 2014 تعرض 95 امرأة من جملة 144 معنفة الى شكل من أشكال العنف الزوجي ويبلغ عدد المعنفات اللاتي لا عمل لهن 46 امرأة بينما وصل عدد المعنفات اللاتي تترواح أعمارهن بين 30 و60 سنة الى 72 امراة. وقالت 7 نساء انهن تعرضن الى عنف سياسي بينما تعرضت 11 امرأة الى عنف اقتصادي. وتم الاعلام ب 10 الى 30 بالمائة فحسب من حالات العنف التي تعرضت لها النساء وفق ما أكدته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.