تورس : الحماية القانونية للزوجة المعنّفة

وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كغ من الكوكايين نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية" وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس! وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى عاجل: تقديم توقيت المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي أمام موريتانيا والأردن تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء كيف سيكون طقس الثلاثاء 11 نوفمبر؟ ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟ رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار 4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها.. هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية عاجل: لبنان: الإفراج عن هانيبال القذافي صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحماية القانونية للزوجة المعنّفة

التونسية نشر في التونسية يوم 14 - 03 - 2014

بقلم: خولة الزتايقي (ماجستير في القانون العام والعلوم السياسية)
كان لتونس شرف الريادة في القوانين المتعلقة بالمرأة. فقد كانت مجلة الأحوال الشخصية مكسبا ثوريا للمرأة التونسية لما نصت عليه من حقوق وما وفرته من حماية لها، كما كانت أولى القوانين الصادرة بعد الإستقلال و هو دون ريب تعبير واضح وجلي عن إرادة مؤسسي الجمهورية التونسية الناشئة حديثا وقتها في النهوض بالمرأة والرفع من مكانتها وتكريس حقوقها وإرساء التوازن داخل الأسرة. و لعل أهم تنقيح للمجلة تمثل في القانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية 1993 الذي أُلغى واجب الطاعة المحمول على الزوجة بالفصل 23 واستبدله بواجب التعاون والتشارك بين الزوجين في تسيير شؤون الأسرة. وقد صادقت تونس على العديد من الإتفاقيات المتعلقة بالمرأة منها إتفاقية سيداوا المناهضة لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والتي صادقت عليها تونس منذ 1985 والتي رفعت بشأنها أخيرا في 17 أوت 2011 كل التحفظات التي كانت متمسكة بها حول هذه الإتفاقية. إلا أن هذه القوانين لم تمنع إنتشار ظاهرة العنف المسلط على المرأة وخاصة الزوجة.
أرقام مفزعة
حسب آخر الإحصائيات زادت ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس حيث أن 47,6% من التونسيات بين سن 18و 64 سنة تعرضن للإعتداء بالعنف خلال حياتهن وتختلف هذه النسبة في الجهات لتبلغ أقصى حد لها في جهة الجنوب الغربي التونسي لتصل إلى 74%. أما العنف الأسري فقد اتضح ان 45 % من التونسيات يتعرضن إلى أحد أشكال هذا العنف وأغلبها يكون العنف فيها صادرا عن الزوج أو القرين وبنسبة أقل عن الخطيب أو الصديق، أي أن المحيط الأسري الذي يفترض أن يكون آمنا، هو أكثر الأماكن التي تتعرض فيه المرأة للعنف بشتّى أنواعه. وقد تضاعفت نسبة النساء المعنفات بعد الثورة لتصل إلى 84 % منهن تعرّضن للعنف العائلي. ولتصل هذه الممارسات إلى حد تعرض 46 امرأة للقتل العمد على اثر ممارسة العنف الشديد ضدهن خلال العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2013 من بين 7861 امرأة تعرضن الى شتى أنواع العنف حسب إحصائيات تم نشرها في السنة الماضية. وتتضاعف ممارسات العنف مع استهلاك الكحول والمخدرات وغيرها من المواد المغيبة للإدراك لتبقى المرأة ضحية كبرى لا سيما مع تصاعد الضغوطات الاقتصادية والنفسية والسياسية التي تلقي بظلالها على الأسرة التونسية. والملفت للإنتباه أن الكثير من النساء ضحايا العنف في تونس يلتزمن الصمت ويرفضن الكشف عن تعرضهن للإنتهاكات، وذلك لأسباب عدة منها عدم معرفتهنّ بالقانون وبحقوقهن، والأهم من ذلك الموروث التقليدي الذي توارثته عن أسرتها وهو القبول بالأمر الواقع والخضوع للزوج المعنف وعدم إفشاء الأمر على أساس أن ضربها وشتمها وإهانتها ونعتها بأقبح النعوت هي من حقوقه عليها، متناسية بأنها إنسانة لها نفس الحقوق والواجبات وليست جارية أو عبدة. وعند الإستفسار عن سبب سكوتهن عن هذه الإعتداءات أجبن بأنهنّ على حد تعبيرهن «يردن الهناء» . أما اللواتي تجرّأن على البوح، وقدمن قضايا في الشأن، فقد اكّدن أن هذا التأخر في إفشاء الأمر يعود إلى إنتظارهن مرور مدة معينة لكشف الأمر، ذلك أن المرأة المتزوجة حديثا في تونس نادرا ما تفصح عما تتعرض له من اعتداء خوفا من أن تتهم في عرضها وسمعتها وتصبح حديث الساعة ولا تدور النقاشات إلا حول فشل زواجها منذ أيامه الأولى وبالتالي فإنها تخضع للزوج وإهاناته وتلتزم الصمت. ولسن بقلائل اللاتي يخفين آثار العنف بالمساحيق والتبرج أو بالملابس، ويختلقن روايات كالسقوط في الدرج أو الإصدام بشيء.
الحماية القانونية للمرأة المعنّفة في تونس
العنف هو واقعة قانونية تثبت بجميع وسائل الإثبات ومن أهمها الشهادة الطبية وهي الوسيلة الأكثر اعتمادا في التطبيق. إذ أنه إثر تعرض الزوجة للإعتداء، يجب عليها الحصول على شهادة طبيّا في الحال وذلك لتحديد الضرر الحاصل لها ونسبته. إلا أن هذه الشهادة وإن أثبتت وجود آثار عنف ودرجته فإنها لا تحدد المعتدي أو العلاقة السببية بين العنف المدّعى والضرر الحاصل مما يوجب على الزوجة البحث عن وسائل أخرى للإثبات و من بينها خاصة شهادة الشهود، إلا أنه عادة ما ينعدم وجود الشهود نظرا للإطار المكاني والزماني الواقع فيه الضرر، وهو داخل المنزل. ثم إن الشهود إن وجدوا فهم عادة من الأبناء أو الأقارب الذين لا يعتد بشهادتهم قانونا إذ يمكن التجريح فيهم، الى جانب ان شهادات الأبناء او العملة بالمنزل لا تقبل في القانون التونسي الاّ في حالات استثنائية جدا.
وتقوم الزوجة برفع شكواها ضد المعتدي (الزوج)، وتعتبر هذه الفترة هامة وخطيرة جدا، وذلك لقيامها بتحرك طلبت بمقتضاه تدخل السلطات الأمنية والقضائية لإنصافها في المظلمة التي تعرضت لها. وهنا تتحول العلاقة الناشئة بين الزوجين إلى علاقة تتسم بالعداء القضائي، حيث تتحول من علاقة زوجية إلى خصام في المحاكم بين مدعية ومدعى عليه، ويزيد الأمر سوءا عادة عند بقاء الزوجة في محل الزوجية خلال النزاع وهو ما يحصل في 59 % من القضايا المنشورة أمام المحاكم لتبقى نسبة مغادرة الزوجة إلى منزل أحد الأقارب وعادة الأبوين 41%. ويبدأ التعهد القضائي بالشكاية التي قدمتها الزوجة المدعية إلى مركز الأمن أحيانا أو إلى النيابة العمومية والتي تحيل الدعوى لأجهزة الأمن لإجراء الأبحاث المستوجبة. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة للزوج فإن باحث البداية أي رجل الأمن أحيانا لا يمكنه أن يوفر للزوجة أية إجراءات حمائية وقائية تمنع تواصل تعرضها للعنف من قبل الزوج حتى بعد تقديمها للشكاية، هذا إن لم يمارس عليها رجل الأمن نفسه ضغوطات لإسقاط شكواها خاصة إن كان عون الأمن هو نفسه رجلا ويعتبر أن إعتداء الزوج على زوجته بالعنف أمر طبيعي وعادي بل يصل الأمر في العديد من الأحيان وهذا حسب شهادات سيدات تم تعنيفهن من قبل أزواجهن وحسب ما ورد في محاضر الجلسات في المحاكم أن أغلب المحاضر الأولية في مراكز الأمن يتم إتلافها وذلك لمعرفة أحد الأعوان للزوج أو لتقديم هذا الأخير رشوة ليمحو أثار جريمته، لتجد المرأة نفسها في أغلب الحالات مجبرة للعودة إلى محل الزوجية، مع تكرار المأساة من جديد.
ويجب الإشارة هنا، إلى أن المشرّع التونسي سنّ جملة من القوانين المتعلقة بقضايا الإعتداء على القرين وذلك بهدف حماية المرأة خاصة أنها الأكثر تعرضا لهذا النوع من العنف. فقد أفرد الفصل 228 من المجلة الجنائية بعد تنقيحه سنة 1993 العنف الأسري بأحكام خاصة، إذ ضاعف المشرّع العقوبة السالبة للحرية في الفقرة الثانية من سنة واحدة إلى سنتين وضاعف الخطية المالية من 1000 إلى 2000 دينار، كما رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والخطية إلى 3000 دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. أما إذا نجم عن الاعتداء بالعنف سقوط بدني فيرفع العقاب بالسجن إلى خمس سنوات إذا كانت نسبة السقوط دون ال 20 % و ست سنوات إذا تجاوزت هذه النسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن المشرّع التونسي ألغى الأعذار القانونية المنصوص عليها بالفصل 207 قديم من المجلة الجنائية والذي كان يقر عقوبة مخففة للزوج الذي يقتل زوجته لدى اقترافها لجريمة الزنا بمحل الزوجية فأصبح لا يوجد بتونس ما يسمى بجرائم الشرف وذلك بمقتضى القانون عدد 72 المؤرخ في 12 جويلية 1993. وخلافا للدعاوى الجزائية الأخرى فإن القاضي لا يمكن له إثارة الدعوى كما لا يمكن له التدخل بعد صدور الحكم وفي مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ تبقى الدعوى بيد الزوجة المدعية التي لها أن تسقط دعواها في أية مرحلة من المراحل فتوقف بذلك التتبعات الجارية أو يمكن لها أن توقف تنفيذ العقاب الصادر ضد الزوج عن طريق الإسقاط. لكن يجب هنا أن نوضح أن الإسقاط رغم ان الهدف منه عند الزوجة الحفاظ على الأسرة من التفكك وترك باب المصالحة بين الزوجين مفتوحا، خاصة إن قام الزوج بطلب المغفرة وتقديم وعود بعدم تكرار هذا الإعتداء (عادة يلتجئ الزوج هنا إلى الكذب والإدعاء بهدف حصوله على الإسقاط فقط) فإنه يخلق لدى الزوج المعتدي شعورا، بل قناعة بأنّ بإمكانه النجاة من العقاب وبأنه فوق المحاسبة فيعمد إلى الإعتداء بالعنف على زوجته عشرات المرات وإهانتها مئات المرات وبشكل أسوأ من المرات السابقة، متأكدا من أنه في حالة لجوئها للقضاء ستقوم بالإسقاط، وهنا ليس للقاضي ولا لأية سلطة أخرى الحق في عدم اعتماد الإسقاط الصادر عن الزوجة.
وقد مكن المشرّع التونسي المرأة من حق طلب الطلاق للضرر وطلب تعويض مادي ومعنوي من الزوج المعتدي على أساس وجود حكم بات يدين الزوج من أجل الإعتداء بالعنف والذي لا يمكن أن تعتد بغيره من وسائل الإثبات لطلب الطلاق إلا ربما إقرار الزوج بذلك وهي حالة نادرة جدا، إن لم نقل مستحيلة. إلا أنه من خلال الإحصائيات المجراة داخل المحاكم نجد أن نسبة الأحكام الصادرة في مادة الطلاق للضرر قليلة جدا مقارنة بالكمّ الهائل من قضايا الإعتداء بالعنف على الزوجة. إذ تلتجئ المرأة المعنفة إلى حل ليس بالهين وهو طلب الطلاق إنشاء أي برغبة منها وتجبر على أن تدفع للزوج الجاني في حقيقة الأمر تعويضا عن ضرره المعنوي الناجم عن الطلاق والحال أنها هي المتضررة في الأصل، وتكون قد تخلت هنا عن حقوقها المكفولة شرعا وقانونا، وتكون مثالا للضعف والخضوع لإرادة الرجل، وتفتح الباب على مصراعيه أمام المجتمع الذكوري للقيام بالمزيد من الإعتداءات على الزوجات خاصة والمرأة التونسية عامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.