الجريدة : نجلاء الرزقي بعد أن نظرت المحكمة الإدارية في القضية التي رفعها عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرّرت المحكمة البتّ في القضية و النطق بالحكم في تاريخ 10 أكتوبر 2014. يذكر أنّ عبد الوهاب الهاني شكك في مصداقية الهيئة العليا للإنتخابات التي أسقطت ترشّحه للرئاسية بدعوى التأخير بساعة و نصف عن 48 ساعة التي منحتها الهيئة للمترشحين لتلافي بعض النقائص في ملفاتهم. وجاء في نص بيان حزب المجد ما يلي : حزب المجد تونس، في 7 أكتوبر 2014 نظرت المحكمة الإدارية في طعن الأستاذ عبد الوهاب الهاني مرشح حزب المجد للانتخابات الرئاسية 2014 ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي مطلب الإذن بتسجيله وقبول ترشحه للانتخابات الرئاسية صبيحة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2014. واستمعت االدائرة الرابعة بالمحكمة لمرافعة لسان الدفاع ممثلا في شخص الأستاذ عبد الجبار الحرازي المحامي المختص في النزاعات الانتخابية، والذي أكد بطلان قرار الهيئة ومخالفته لنصوص الدستور والقانون وخاصة للفصول 45 و41 من القانون الانتخابي وللإجراءات الترتيبية الواردة بالقرار عدد 18 للهيئة وكذا انتهاكه لمبدأ المساواة أمام القانون كما بيَّن لسان الدفاع تساهل الهيئة وتجاوزها وخرقها السافر للآجال القصوى المنصوص عليها في القانون وتشددها في احتساب الآجال المتعلقة بالمترشح، في خرق واضح للمبادئ التي استقر عليها نص القانون وفقه القضاء التونسي من عدم احتساب يوم وساعة الإعلام. بالإضافة إلى مخالفته لقاعدة أخف الضررين، فسلطت عقوبة قصوى بالحرمان من الترشح في قرار جائر مناف للقانون. وأضاف الأستاذ الحرازي أن من أهم ضمانات الانتخابات النزيهة هي وجود قضاء عادل ومستقل لضمان المساواة الفعلية بين المترشحين وإنصافهم من التأويلات والتوضيفات الخاطئة للإدارة الانتخابية، مشددا على فقه قضاء محكمة الجناب ودورها في ضمان سلامة الإجراءات الانتخابية. وطالب لسان الدفاع بإلغاء القرار المطعون فيه والإذن بترسيم الأستاذ عبد الوهاب الهاني في القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر 2014. ورغبة منها في إنارة الحقيقة واحتراما منها للإجراءات القانونية الجاري بها العمل وضمانا لحق الرد، أذنت المحكمة الإدارية للسان الدفاع بتقديم مذكرة كتابية إضافية، في أجل قصير، لتضمين الرد على ردود الهيئة المتضمنة لأخطاء ولمغالطات جمة. وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، تمسكت ممثلة الهيئة بردودها الكتابية دون أن تقدم أية إضافة. وبعد الاستماع للمرافعات قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والتصريح بالحكم يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا.