صادق مجلس الوزراء المنعقد مساء الأربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي جاء تحت عنوان "على طريق الانتعاش الاقتصادي". وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي في تصريح لوسائل الإعلام أنه سيتم إيداع قانون المالية التكميلي يوم الجمعة المقبل لدى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. وأوضح الورفلي ان هذا القانون يرتكز أساسا على عدم المس من الفئات الضعيفة والمتوسطة من خلال الاتجاه أكثر إلى ترشيد النفقات العمومية وعدم اعتماد سياسة التقشف، مبيناً انه يعتمد على أربع أولويات تتمثل في سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، اتخاذ إجراءات أخرى لدفع النمو والاستثمار في انتظار تعديل مجلة التشجيع على الاستثمارات علاوة على التسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسة التضامن والاندماج الاجتماعي. وشدد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يعتبر استثنائيا لكونه استفاد مما توصل إليه الحوار الاقتصادي الوطني وينبني على تصور جديد للمرحلة القادمة، حسب قوله. وأكد ان مشروع هذا القانون يعمل على المحافظة على التوازنات الكبرى من خلال خفض عجز الميزانية من 6.9% إلى 5.2%.