الجريدة: سامي السلامي عبّر مركز المحاماة لملاحظة الانتخابات عن ارتياحه لإجراء العملية الانتخابية في مناخ سلمي وعدم تسجيل حوادث جوهرية من شأنها أن تمس بجوهر العملية الانتخابية، غير أنّه لاحظ في تقريره الأولي الذي حصلت ''الجريدة'' على نسخة منه عديد النقائص على المستوى التنظيم وعلى مستوى سير العملية. فتنظيميا رصد مركز المحاماة لملاحظة الانتخابات عدم تمكين عدد من المواطنين من ممارسة حق التصويت لعدم وجود أسماءهم رغم حمل وصولات ترسيم، وتعذر النفاذ إلى الموزع الصوتي 195 مما انجر عنه عدم تمكين عدد من الناخبين من معرفة مكاتب الاقتراع التي يمكنهم التوجه إليها، و مخالفة بعض مكاتب الاقتراع للمواصفات كترك النوافذ مفتوحة بما يمكن من هم خارج المكتب من التأثير على الناخبين، وعدم حيادية بعض رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ومساعدتهم لبعض الناخبين في اختيار مرشحهم، كما أنّه في بعض الحالات لوحظ السماح للناخبين باصطحاب مرافق دون التثبت من بطاقة الإعاقة والتذرع بكبرهم في السن. أما على مستوى سير العملية الانتخابية، فقد عاين مركز المحاماة لملاحظة الانتخابات تجول ممثلي الأحزاب بأريحية داخل ساحات مراكز الاقتراع وعدم التدخل لمنع ذلك في الإبان، ومواصلة عدد من مساندي بعض القائمات المترشحة للحملة الدعائية أمام مراكز الاقتراع وداخلها والتجوال بسيارات حاملة لشعار القائمات دون التدخل في الإبان، وغياب موقف موحد في مسألة تواجد وسائل الإعلام بمكاتب ومراكز الاقتراع، وعدم توفير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمكاتب الاقتراع لأوان إقفال مغايرة لاستعمالها عند غلق الصناديق بعد عملية العد والفرز، وتعمد بعض ممثلي الأحزاب لبعث إرساليات قصيرة لمد أحزابهم للنتائج الانتخابية، وعدم قبول بعض رؤساء مكاتب الاقتراع تسجيل ملاحظات المراقبين والملاحظين وممثلي القائمات المتعلقة بعملية الفرز، وعدم احتساب بعض رؤساء مكاتب الاقتراع عديد الأوراق لمجرّد وج حبر عليها رغم وضوح نية الناخب وذلك بوضعه لعلامة أمام قائمة بعينها.