اثارت تداعيات ترحيل رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي واقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي ازمة سياسية بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية و جدلا كبيرا عند كل السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني . وبهذا الخصوص صرّح المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي "للجريدة" بانّ الازمة احدثت رجّة كبيرة داخل الائتلاف الحاكم كادت ان تتحوّل الى ازمة مؤسساتية لو انّ رئيس الجمهورية منصف المرزوقي قرّر تقديم استقالته. واضاف الجورشي ان ما حصل يعكس هشاشة الائتلاف الحاكم ويفرض على جميع مكوّناته التقيد بالتوافق والظهور بمظهر موحّد امام التونسيين الذين لم يتعوّدوا على نظام حكم متعّدد الرؤوس وهو ما يمكن ان يؤثّر على جدلية بناء رمزية الدولة. وأشار الجورشي الى انه يتمنى ان لا يكون ذلك في اطار حملة انتخابية مسبقة بقدر ان تكون خدمة الدولة وتحقيق مصالح التونسيين هي المحور الاساسي في النشاط الحكومي والرئاسي. من جانب آخر نفى ان يكون قرار اقالة محافظ البنك المركزي هو عملية تعويض لازمة المحمودي لان رئيس الدولة كان قد اعلن عن هذا القرار منذ اسابيع فارطة. وافاد بأن مسألة الاقالة هذه ستزيد من ارباك صورة العلاقة بين الرؤساء الثلاث خاصة وانّ النابلي لم توجه له تهمة جدية وحقيقية الى مكانته المشهود له بها داخليا وخارجيا معتبرا ان التخلّي على خدماته سيشكّل خسارة كبيرة لتونس خلال المرحلة الانتقالية.