عند نقاش قرار إقالة محافظ البنك المركزي تباينت مواقف نواب المجلس الوطني التأسيسي المجتمعين مساء أمس بين مؤيد ومعارض، وبين مشجع ومتخوف، ودعا العديد منهم للتريث ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار والنأي بالبنك المركزي عن جميع التجاذبات السياسية. و عبرت النائبة ريم ثايري عن رفض قرار الاقالة شكلا ومضمونا و قالت ان اقحام البنك في التجاذبات السياسية أمر خطير، و بين النائب محمد الحامدي أن قرار الاقالة يندرج في إطار ترضية داخل الائتلاف الحاكم للمنصف المرزوقي بعد حالة التشنج التي انتابته بسبب تسليم البغدادي المحمودي. ودعا النواب لتحكيم ضمائرهم عند التصويت ولا شيء غير ذلك. و ذكر النائب احمد نجيب الشابي ان استقلالية البنك المركزي مسألة حيوية وان اقالة المحافظ هي ردة فعل على تسليم المحمودي دون اعلام رئيس الجمهورية.. ودعا النواب للابتعاد عن التجاذبات وعدم المصادقة على قرار الإقالة وهو نفس ما طالب به النائب احمد ابراهيم الذي دعا إلى تكليف مختصين وخبراء للقيام بتحقيق حول ما قيل عن البنك المركزي حفاظا على مصلحة البلاد. و دعا النائب الحسني بدري النواب إلى اخذ قرار حكيم بعيدا عن كل التجاذبات السياسية واعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية الضيقة. و اعتبر النائب رمضان الدغماني ان اقالة المحافظ هي محاولة للاستيلاء على البنك المركزي من قبل السلطة الحاكمة أما النائب ربيع العابدي فأكد على المحافظة على استقلالية البنك المركزي والابتعاد عن المطامع الانتخابية الضيقة لان البنك ليس شخصا بل مؤسسة ولا يتخذ فيها القرار بشكل انفرادي. و قال النائب شكري العرفاوي يجب ان يحافظ البنك عن استقلاليته بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية وبيّن ان الاستقلالية غير مرتبطة بشخص النابلي.. وتساءل لماذا الاستعجال في تنحيته؟ و تساءل النائب حسن رضواني هل ان المحافظ لم يطبق السياسة النقدية للحكومة وهل سيكون المحافظ الجديد من مدرسة مختلفة؟ و بين النائب المستقل ابراهيم القصاص (الذي استقال عن العريضة الشعبية) ان المرزوقي والجبالي تخاصما فأقالا النابلي وبين انه يجب اقالة الحكومة كلها وحذر من مخاطر التضخم المالي. أما النائب سعد بوعيش فطلب رفض القرار لان المجلس التأسيسي ملّ سياسة رد الجميل والاخذ بخاطر «الترويكا» الحاكمة. وبين النائب ضمير المناعي انه لو لم تقع ازمة تسليم البغدادي المحمودي لما نظر المجلس في الاقالة. و قال النائب صالح شعيب إن كلمة النابلي كانت درسا في الكفاءة المهنية والسياسية والاخلاق السامية واعتبر التفكير في اقالته يندرج في اطار المصالح الحزبية الضيقة وعدم الاكتراث بالمصلحة الوطنية وطالب بتقديم شكر للنابلي وتشجيعه على الخدمات التي قدمها لتونس. و في المقابل انتقد النائب عمر الشتوي محافظ البنك المركزي بشدة وبين ان تصريحاته سابقا كانت كلها مشجعة لكن منذ انطلقت الحكومة الحالية في عملها اصبحت التصريحات تثير التشكيك رغم ارتفاع نسبة النمو. و في نفس السياق بينت النائبة سامية عبو ان «محافظ البنك المركزي لم يكن محافظا».. وقالت «انه من رموز النظام السابق» ودعت الحكومة «للقطع مع كل من هم من رموز النظام السابق». وبينت أنه «كان من المفروض ان يقدم الارقام لا ان يتحدث بلغة ادبية وأنه مسؤول على استقرار العملة والسياسة النقدية في تونس».. وأضافت أن «هذا الرجل يعمل ضد مصلحة الوطن وسوء النية لديه متعمد»، وبين النائب سمير بن عمر «أن هناك أسبابا سياسية لإقالة محافظ البنك المركزي إذ كان شرط دخول حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الحكومة، هو اقالة كل رموز العهد السابق والمحافظ من رموز العهد السابق، كما انه ليس محايدا ومستقلا.. وسياسته النقدية فاشلة وتتعارض مع السياسية المالية للحكومة». و من جهته نبّه النائب رؤوف العيادي إلى مسألة مهمة وقال «نريد ان نمر الى مرحلة تتطلبها مصلحة تونس.. أي ان نحدد السياسات والخيارات وبعدها نقيّم على اساسها عمل كل مسؤول». كما أشار إلى أنه كان على المحافظ في كلمته للشعب كشف خفايا النظام المصرفي المنخور.