تمهيدا للاجتماع الذي ستنظمه الحكومة مع الجمعيات التي تعنى بالهجرة والمهاجرين التونسيين في الخارج، اجتمعت اليوم اللجنة التنسيقية المؤقتة لجمعيات الهجرة التونسية التي تضم أكثر من 30 جمعية من مختلف انحاء العالم لمناقشة العديد من المطالب التي ستقدم في هذا الغرض الى الحكومة في الاجتماع المقرر ليوم الاثنين المقبل. وقد أفاد رئيس الفدرالية للتونسيين للمواطنة بالضفتين طارق بلهيبة أن هذا الاجتماع يأتي بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومجموعة من المنظمات المستقلة التي تعنى في نشاطها بالهجرة والمهاجرين خاصة بعد التصريحات الأخيرة لكاتب الدولة للهجرة والاجتماع مع الحكومة ومن أجل طرح نظرتها للعمل مع الجمعيات والمطالبة بتشريكها في القرارات التي تهتم بالمهاجرين التونسيين. ومن أهم المطالب التي تسعى الى تحقيقها لجنة التنسيقية المؤقتة للجمعيات إنشاء هيئة عليا للهجرة للدفاع عن المهاجرين وهو دفاع عن الحرية والنضال ضدّ العنف والعمل على تحقيق المساواة وايجاد حلول للعديد من المشاكل، هذا الى جانب العديد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة منها تعليم اللغة العربية في بلدان الهجرة والتعبير عن كل المقترحات بكل استقلالية. وتأتي هذه المبادرة حسب ما أفاد به بلهيبة في ظروف متوترة من أجل التصدي لكل الممارسات التي من شأنها أن تثير العديد من التخوفات وخاصة المدّ السلفي واليوم محاكمة عميد كلية منوبة وحلّ الهيئة العليا للإعلام والاصلاح. ومن جهة أخرى عبّرت العديد من الجمعيات عن جملة من المشاغل التي تهم المهاجرين خاصة منها ايقاف 8 تونسيين بتهمة حرق مركز الايواء بإيطاليا والذين طالت فترة ايقافهم ويطالبون بالتدخل لفائدتهم، وتكوين لجنة لمكافحة الفساد في كل البلدان التي تقيم بها الجاليات التونسية والاعتراف بجمعيات الهجرة. ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المبادرة على خلفية ما اعتبره ازدواجية الخطاب للحكومة في مجال الهجرة وغيرها وانعكاساتها على تونس معتبرا ان الحكومة الحالية تواصل في سياسة النظام السابق لا يهم تغيير الوجوه بقدر ما يهم تغيير السياسة العقلية وأن ملف الهجرة يكتسي أهمية بالغة في الاتحاد على غرار الملفات الاخرى وذلك دون وصاية من أي طرف لمصلحة المهاجرين التونسيين وهذا يعتبر عمق السياسة من وجهة نظر الاتحاد.