تونس (وات)- دعت الجمعيات التابعة للجنة التنسيقية المؤقتة للهجرة التونسية، الخميس، الحكومة المؤقتة إلى تشريك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة في أخذ القرارات التي تهم التونسيين المقيمين بالخارج. وأشارت هذه الجمعيات، خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس بتونس، إلى أن كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج ، ستنظم يوم 9 جويلية الجاري ندوة ستعلن خلالها عن عدة إجراءات لفائدة المهاجرين التونسيين، من بينها إحداث هيئة عليا للهجرة. وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات الهجرة التونسية، طارق بلهيبة، ان بعث هيئة عليا للهجرة هو مطلب عاجل للتنسيقية، مؤكدا انه من غير المعقول ان يتم إنشاء هذه الهيئة وان تنطلق في أعمالها دون مساهمة جمعيات اللجنة البالغ عددها 46 جمعية. وشدد على ضرورة أن يتمتع هذا الهيكل الجديد بالاستقلالية وأن يكون ممثلا لكل الأطراف، بما يمكنه من التدخل الناجع لفائدة المهاجرين التونسيين. ودعا فتحي التليلي عضو اللجنة التنسيقية، من جانبه، الحكومة المؤقتة إلى تعزيز التشاور مع ناشطي النسيج الجمعياتي الذين يثابرون من أجل إيجاد حلول لمشاكل التونسيين المقيمين بالخارج ومن اجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض المتدخلون المشاكل التي تواجه الجالية التونسية، مشيرين بالخصوص إلى مسائل الهجرة السرية، والتونسيين المفقودين أو المعتقلين ببلدان عربية وخاصة في العراق وليبيا، إضافة إلى صعوبات تعلم اللغة العربية.