اكدت كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي انها عرضت على الحكومة دعم مالي من الصندوق من اجل دعم الاقتصاد التونسي واجتياز هذه الفترة الحرجة وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وبينت ان السلطات التونسية الحالية لم تطلب بعد الحصول على تمويلات في شكل قروض من صندوق النقد الدولي واشارت الى وجود حوار متواصل في هذا الشأن بين الطرفين. الا انها افادت ان المعاملات المالية يجب ان تتسم بالشفافية من اجل ضمان فعالية الدعم وتحقيق نتائج ايجابية وكرت ان صندوق النقد الدولي هو هيكل مستقل ولا يملي على دول الاعضاء السياسيات الاقتصادية التي يجب ان تتبعها ويتعين على كل دولة تحديد خياراتها الاقتصادية. ومن جانبه اكد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي على ان الانتهاء من مراجعة ميزانية الدولة وصياغة قانون المالية لسنة 2012 هو الذي سيحدد حاجيات تونس من التمويلات الخارجية ويقرر ما اذا كانت تونس ستلتجئ الى دعم صندوق النقد الدولي. وفي سياق اخر تعرض محافظ البنك المركزي الى قضايا الفساد المالي واكد ان القضاء على الفساد ينطلق من اصلاح منظومة اقتصادية وادارية وسياسية كاملة ولا ترتبط بالأشخاص. كما بينت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف ان زيارة لاغارد استثنائية نظرا لكونها اكدت اهتمام صندوق النقد الدولي بمشاغل القطاع الخاص ودور رجال ونساء الاعمال في النهوض بالاقتصاد رغم ان المعلوم ان الصندوق يتعامل عادة مع الدولة. و افادت ان جلسات عملية من المنتظر ان تنطلق في شهر مارس المقبل لتتأكد الدعم الفعلي لصندوق النقد الدولي للقطاع الخاص في تونس .