حث مجموعة الثماني على تنفيذ وعودها - قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان الصندوق سيدعم جهود تونس في التشغيل، وبينت أمس في لقاء صحفي عقدته بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الحكومة التونسية والفاعلين الاقتصاديين مدعوون بعد الثورة، إلى تكريس جهودهم للتنمية الاقتصادية وبعث مواطن شغل جديدة، وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، وتشجيع المستثمرين التونسيين والاجانب على الاستثمار في تونس من أجل دفع التشغيل. وأضافت لاغارد في هذا اللقاء الذي حضره مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي، أن صندوق النقد الدولي كان شريكا لتونس وأنه سيكون كذلك دائما وكما يريد التونسيون ويتنمون.. وعبرت عن استعداد الصندوق لتقديم العون لتونس موضحة ان اللقاءات التي جمعتها بالدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة والدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى جانب ثلة من نساء الأعمال تندرج في إطار دفع التعاون بين تونس والصندوق.. وقدمت لاغارد بسطة عن الدعم الذي يوفره الصندوق للدول الأعضاء والبالغ عددها 187 دولة منها تونس ويتمثل خاصة في التأطير والدعم الفني للمؤسسات المالية وتقييم السياسات المالية والاقتصادية.. وعود "مجموعة الثماني" وفيما يتعلق بدور الصندوق في تنفيذ الوعود التي قدتها لتونس قمة مجموعة الثماني الملتئمة في ماي الماضي بدوفيل بفرنسا أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الصندوق سيعمل على حث الجهات التي قدمت هذه الوعود على تنفيذ وعودها وعلى إعلامهم بأن تنفيذ تلك الوعود سيساعد تونس على توفير الشغل للعاطلين عن العمل وعلى تطوير اقتصاد هذا البلد. الوضع الاقتصادي والامن وإجابة عن سؤال يتعلق برأيها في مدى تأثر الاقتصاد التونسي بالأوضاع الأمنية قالت إن العامل الأمني يعتبر على غاية من الأهمية ويؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد.. وبينت أنه على الدولة ان تأخذ بعين الاعتبار أن توفير الاستقرار الامني ودعم الشفافية على المستوى الاقتصادي والجبائي كلها أسباب تساهم في التنمية. وعن سؤال آخر يتصل بالمساعدات التي يمكن أن يمنحها صندوق النقد الدولي لتونس بينت كريستين لاغارد أن الصندوق اعلم الحكومة التونسية أنه سيكون على ذمتها متى أرادت مساعدته وهو بصدد الحوار معها في هذا الشأن. وأضافت :" إن الأمر يختلف عن السنة الماضية، فحينما عبر الصندوق عن رغبته في مساعدة تونس قالت لنا الحكومة شكرا.. إننا لسنا في حاجة إلى المساعدة ولا الى القروض ويمكننا تدبير شؤوننا بأنفسنا".. وفي هذا السياق أوضح محافظ البنك المركزي التونسي أنه من الأسباب الرئيسية التي دعت إلى الحوار مع صندوق النقد الدولي هو مشروع قانون المالية التكميلي الذي هو الآن بصدد الاعداد وعلى ضوئه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية. كما أضاف مجيبا عن سؤال يتعلق بمقاومة الفساد من أجل التنمية الاقتصادية: "يجب ألا نتسامح مع الفساد، ويجب تتبع الفاسدين لكن يتعين أن يكون ذلك في إطار القانون واحترام حقوقهم في الدفاع..
