يتواصل لليوم الرابع على التوالي غلق معبر راس جدير الحدودي وذلك بسبب فرض الجانب الليبي لإجراءات تقضي بضرورة أن تكون وثائق السيارات التونسي التي يريد أصحابها إدخالها إلى ليبيا قانونية ومكتملة الصلاحية وهو ما أثار غضب واحتجاج التجار المتضررين من هذا الإجراء تقرر على إثره غلق المعبر من الجانب الليبي. وقد أفادنا مصدر بالجهة أن المفاوضات جارية بين السلطات الحدودية الليبية والتونسية لإيجاد الحلول الجذرية وصياغة ملائمة التي ترضي كل الأطراف. ويشار إلى أن هذا الإجراء يعتبر سابقة أولى وقد فاجأ العديد نظرا لان السلطات الليبية لم تكن تعير أهمية إلى وثائق السيارات التونسية أو الليبية ويروج إلى أن هذا القرار جاء على خلفية تنسيق بين السلطات الليبية في المعبر ومجموعة من كبار المهربين التونسيين والليبيين لقطع الطريق أمام صغار المهربين التونسيين الذين يستعملون سياراتهم للتجارة في السلع أو جلب البنزين.