أجل مجلس الوزراء المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة إلى أجل غير مسمى البتّ في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي لمساجين السياسيين في عهد بن علي وذلك على خلفية الاحتجاجات الكبرى التي عرفتها تونس تنديدا بهذا المشروع. وقد أفاد سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة انه سيقع تأجيل إصدار هذا القانون إلى غاية إتمام دراسته من مختلف الجوانب بما يحقق احترام الوفاء بالتزامات الدولة وعدم المساس بالتوازنات المالية للدولة. وفي السياق ذاته أشار ديلو إلى أن الحكومة لن تتراجع عن تعويض المساجين السياسيين وستفي بالتزاماتهم تجاههم. ويذكر أن الرئيس السابق فؤاد المبزع اصدر في شهر فيفري 2011 مرسوما يتعلق بالعفو العام عن ألاف من المساجين السياسيين وينص الفصل الثاني من هذا المرسوم على أن من حق كل من تمتع بالعفو العام الحق في العودة إلى العمل وفي طلب التعويض على أن يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص. كما صرّح وزير المالية المستقيل حسين الديماسي أن القيمة الجملية للتعويضات قدرت بحوالي مليار دينار تونسي وعدد المستفيدين منها قرابة 12 ألف سجين أغلبهم منتمين إلى حركة النهضة.