تورس : مليار دينار كلفة تعويض المساجين السياسيين : الحكومة مصرّة... والخبراء يحذرون

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مليار دينار كلفة تعويض المساجين السياسيين : الحكومة مصرّة... والخبراء يحذرون

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 30 - 07 - 2012

يطرح ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين، البالغ عددهم حوالي 20 ألفا، جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض له..جدل تصاعدت حدته امس إثر تصريحات وزير المالية المستقيل حسين الديماسي.

فجر وزير المالية المستقيل حسين الديماسي قنبلة من العيار الثقيل عندما صرح أن القانون المنتظر صدوره قريبا والمتعلّق بالعودة الى العمل وبالتعويض للمساجين المنتفعين بالعفو العام أو إلى أولي الحق منهم سيكلّف الميزان العام من 1 إلى 2,1 مليار دينار و هو مبلغ مفاجئ وغير مبرمج في الميزانية على حد قوله . وقد زاد كلام الديماسي من حدة النقاش والجدل حول ضرورة صرف هذه التعويضات في الوقت الحالي أم تأجيلها .

نهضة

تقول مؤشرات عديدة إن المستفيد الابرز من هذه اجراءات التعويض للمنتفعين بالعفو العام هم السجناء الاسلاميون وتحديدا المنتمين الى حركة النهضة. وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة الى الحكومة حول هذا الموضوع طيلة الاشهر الماضية وارتفعت حدتها بعد تصريح حسين الديماسي. غير أن ممثلي حكومة الجبالي سبق أن فندوا مثل هذه الأفكار وقالوا إن اقرار التعويضات وصرفها لم ولن يأخذ بعين الاعتبار الانتماء السياسي والحزبي للمتمتع بالعفو .

منذ حكومة الغنوشي

تجدر الإشارة إلى ان التعويض للسجناء السياسيين منصوص عليه في مرسوم تم اصداره منذ حكومة محمد الغنوشي . ففي فيفري 2011، صدر مرسوم العفو العام وغادر بمقتضاه آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين السجون كما تمت إعادة إدماج عدد كبير منهم في مواقع عملهم الأصلية التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة. غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية التي نص عليها المرسوم .

ونص المرسوم المذكور على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص . ويتطلع المعنيون بالتعويض حاليا إلى صدور هذا القانون الخاص والذي سيحدد كيفية حصولهم على تعويضات مادية وهو القانون الذي تحدث عنه وزير المالية وقال إن الحكومة قد تصادق عليه الثلاثاء القادم ..

حق ورد اعتبار

حسب بعض الآراء، بمن فيهم رأي حسين الديماسي نفسه ، فإنه لا يمكن التشكيك في حق المساجين السياسيين سابقا في ان يُردّ إليهم الاعتبار بعد سنوات الظلم والحرمان التي عاشوها في السجون وخارجها زمن حكمي بورقيبة وبن علي . كما لا يمكن نفي حقهم في الحصول على تعويض مادي يرد إليهم الاعتبار ويجبر لهم ضرر الظلم والاضطهاد و التعذيب الذي تعرضوا له بسبب مواقفهم السياسية أو الإيديولوجية.

ومثل هذه التعويضات ، لدى أصحاب هذا الرأي، ليست بدعة تونسية بل سبق العمل بها في عدة دول شهدت ثورات وتفرضها أيضا القوانين الإنسانية الدولية. ويرى المدافعون عن هذا الرأي أن مستحقي التعويض اليوم كانوا الأكثر جرأة في الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية وتحملوا تبعات ذلك في وقت خير فيه الآخرون الصمت أو التهليل لنظامي الاستبداد لذلك فإن التعويض لهم واجب على كل المجموعة الوطنية.

وقت مناسب ؟

اعتبر حسين الديماسي أن موارد الدولة لا تسمح في الوقت الحالي بصرف تعويضات طائلة للسجناء السياسيين المتمتعين بالعفو ، فهذه التعويضات ستثقل في رأيه كاهل الدولة كثيرا باعتبارها تتجاوز المليار دينار ولا بد من تأجيلها على الأقل إلى ما بعد سنتين حتى يسترجع الاقتصاد عافيته .

ومن جهة أخرى يتزامن النظر في هذا الملف مع انشغال الحكومة بملفات أخرى حساسة وذات أولوية على غرار ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة وملف تطوير نسق التنمية بالمناطق المحرومة و ملف معالجة أزمة البطالة في عدة جهات ، وهي ملفات ذات اولوية مقارنة بملف التعويض للمنتفعين بالعفو حسب الملاحظين ..

ليست من مال الدولة

كانت مصادر حكومية قد اكدت سابقا أن التعويضات المالية للمساجين السياسيين لن يقع صرفها من اموال الدولة بل سيقع تخصيص حساب جار لجمع التبرعات من الامم المتحدة والجمعيات على غرار التجربة المغربية كما ان المبالغ ستكون مبالغ رمزية وليست مبالغ طائلة وهو ما أكده أكثر من مرة الناطق الرسمي باسم الحكومة..

حل وسط

يقترح خبراء ومختصون حلولا وسطى لتجنب هذه الوضعية الصعبة ويرون أن إعادة السجين السياسي إلى سالف عمله وتمكينه من جانب من أجور السنوات التي ابتعد فيها عن عمله كاف في الوقت الحاضر في انتظار تمكينه من تعويض مالي يضمن له رد الاعتبار.

ويرون أنه حتى في صورة قبول الدولة بدفع التعويضات المالية فإنه من الأفضل أن يكون ذلك على أقساط سنوية وليس دفعة واحدة حتى لا يقع إثقال كاهلها بمبلغ طائل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وهناك من يقترح توجيه المبالغ المخصصة لهذه التعويضات إلى مستحقيها على شكل مشاريع اقتصادية صغرى و ليس في شكل أموال سائلة، وهو ما من شأنه أن يدعم النسيج الاقتصادي ويساعد على تطوير التنمية وعلى إحداث مواطن شغل.

كل التونسيين مساجين

من جهة اخرى هناك من يقول إن السجن لا يمكن اعتباره لوحده معيارا لتمكين البعض من التعويض . فعدد كبير من التونسيين كانوا يعانون العذاب والاضطهاد حتى وهم خارج السجن ويستحقون بدورهم التعويض على غرار ضحايا الفقر والحرمان الذين تسبب فيهما النظامان السابقان . ومن حق هؤلاء أيضا الحصول على تعويض يرد لهم الاعتبار وينسيهم آثار الخصاصة التي يعانون منها إلى اليوم.

ويرون أنه لا يجب الاقتصار على التعويض لفئة معينة فقط عن سنوات الحرمان التي عاشها كل التونسين بل إن أفضل تعويض في رأيهم هو التعويض الشامل الذي تنتفع منه كامل البلاد وكامل الشعب على غرار التنمية الاقتصادية في كل الجهات بلا استثناء وتطوير التشغيل والرفع من مستوى عيش المواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.