يطرح ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين، البالغ عددهم حوالي 20 ألفا، جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض له..جدل تصاعدت حدته امس إثر تصريحات وزير المالية المستقيل حسين الديماسي. فجر وزير المالية المستقيل حسين الديماسي قنبلة من العيار الثقيل عندما صرح أن القانون المنتظر صدوره قريبا والمتعلّق بالعودة الى العمل وبالتعويض للمساجين المنتفعين بالعفو العام أو إلى أولي الحق منهم سيكلّف الميزان العام من 1 إلى 2,1 مليار دينار و هو مبلغ مفاجئ وغير مبرمج في الميزانية على حد قوله . وقد زاد كلام الديماسي من حدة النقاش والجدل حول ضرورة صرف هذه التعويضات في الوقت الحالي أم تأجيلها .
نهضة
تقول مؤشرات عديدة إن المستفيد الابرز من هذه اجراءات التعويض للمنتفعين بالعفو العام هم السجناء الاسلاميون وتحديدا المنتمين الى حركة النهضة. وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة الى الحكومة حول هذا الموضوع طيلة الاشهر الماضية وارتفعت حدتها بعد تصريح حسين الديماسي. غير أن ممثلي حكومة الجبالي سبق أن فندوا مثل هذه الأفكار وقالوا إن اقرار التعويضات وصرفها لم ولن يأخذ بعين الاعتبار الانتماء السياسي والحزبي للمتمتع بالعفو .
منذ حكومة الغنوشي
تجدر الإشارة إلى ان التعويض للسجناء السياسيين منصوص عليه في مرسوم تم اصداره منذ حكومة محمد الغنوشي . ففي فيفري 2011، صدر مرسوم العفو العام وغادر بمقتضاه آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين السجون كما تمت إعادة إدماج عدد كبير منهم في مواقع عملهم الأصلية التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة. غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية التي نص عليها المرسوم .
ونص المرسوم المذكور على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص . ويتطلع المعنيون بالتعويض حاليا إلى صدور هذا القانون الخاص والذي سيحدد كيفية حصولهم على تعويضات مادية وهو القانون الذي تحدث عنه وزير المالية وقال إن الحكومة قد تصادق عليه الثلاثاء القادم ..
حق ورد اعتبار
حسب بعض الآراء، بمن فيهم رأي حسين الديماسي نفسه ، فإنه لا يمكن التشكيك في حق المساجين السياسيين سابقا في ان يُردّ إليهم الاعتبار بعد سنوات الظلم والحرمان التي عاشوها في السجون وخارجها زمن حكمي بورقيبة وبن علي . كما لا يمكن نفي حقهم في الحصول على تعويض مادي يرد إليهم الاعتبار ويجبر لهم ضرر الظلم والاضطهاد و التعذيب الذي تعرضوا له بسبب مواقفهم السياسية أو الإيديولوجية.
ومثل هذه التعويضات ، لدى أصحاب هذا الرأي، ليست بدعة تونسية بل سبق العمل بها في عدة دول شهدت ثورات وتفرضها أيضا القوانين الإنسانية الدولية. ويرى المدافعون عن هذا الرأي أن مستحقي التعويض اليوم كانوا الأكثر جرأة في الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية وتحملوا تبعات ذلك في وقت خير فيه الآخرون الصمت أو التهليل لنظامي الاستبداد لذلك فإن التعويض لهم واجب على كل المجموعة الوطنية.
وقت مناسب ؟
اعتبر حسين الديماسي أن موارد الدولة لا تسمح في الوقت الحالي بصرف تعويضات طائلة للسجناء السياسيين المتمتعين بالعفو ، فهذه التعويضات ستثقل في رأيه كاهل الدولة كثيرا باعتبارها تتجاوز المليار دينار ولا بد من تأجيلها على الأقل إلى ما بعد سنتين حتى يسترجع الاقتصاد عافيته .
ومن جهة أخرى يتزامن النظر في هذا الملف مع انشغال الحكومة بملفات أخرى حساسة وذات أولوية على غرار ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة وملف تطوير نسق التنمية بالمناطق المحرومة و ملف معالجة أزمة البطالة في عدة جهات ، وهي ملفات ذات اولوية مقارنة بملف التعويض للمنتفعين بالعفو حسب الملاحظين ..
ليست من مال الدولة
كانت مصادر حكومية قد اكدت سابقا أن التعويضات المالية للمساجين السياسيين لن يقع صرفها من اموال الدولة بل سيقع تخصيص حساب جار لجمع التبرعات من الاممالمتحدة والجمعيات على غرار التجربة المغربية كما ان المبالغ ستكون مبالغ رمزية وليست مبالغ طائلة وهو ما أكده أكثر من مرة الناطق الرسمي باسم الحكومة..
حل وسط
يقترح خبراء ومختصون حلولا وسطى لتجنب هذه الوضعية الصعبة ويرون أن إعادة السجين السياسي إلى سالف عمله وتمكينه من جانب من أجور السنوات التي ابتعد فيها عن عمله كاف في الوقت الحاضر في انتظار تمكينه من تعويض مالي يضمن له رد الاعتبار.
ويرون أنه حتى في صورة قبول الدولة بدفع التعويضات المالية فإنه من الأفضل أن يكون ذلك على أقساط سنوية وليس دفعة واحدة حتى لا يقع إثقال كاهلها بمبلغ طائل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وهناك من يقترح توجيه المبالغ المخصصة لهذه التعويضات إلى مستحقيها على شكل مشاريع اقتصادية صغرى و ليس في شكل أموال سائلة، وهو ما من شأنه أن يدعم النسيج الاقتصادي ويساعد على تطوير التنمية وعلى إحداث مواطن شغل.
من جهة اخرى هناك من يقول إن السجن لا يمكن اعتباره لوحده معيارا لتمكين البعض من التعويض . فعدد كبير من التونسيين كانوا يعانون العذاب والاضطهاد حتى وهم خارج السجن ويستحقون بدورهم التعويض على غرار ضحايا الفقر والحرمان الذين تسبب فيهما النظامان السابقان . ومن حق هؤلاء أيضا الحصول على تعويض يرد لهم الاعتبار وينسيهم آثار الخصاصة التي يعانون منها إلى اليوم.
ويرون أنه لا يجب الاقتصار على التعويض لفئة معينة فقط عن سنوات الحرمان التي عاشها كل التونسين بل إن أفضل تعويض في رأيهم هو التعويض الشامل الذي تنتفع منه كامل البلاد وكامل الشعب على غرار التنمية الاقتصادية في كل الجهات بلا استثناء وتطوير التشغيل والرفع من مستوى عيش المواطنين.
