تورس : مليار دينار كلفة تعويض المساجين السياسيين : الحكومة مصرّة... والخبراء يحذرون

وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟ الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين» تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل! تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس المهدية ...بعد أول تجربة في تطبيق آليّة سحب الوكالة ... المجالس المحليّة.. بين القانون والمُمارسة الواقعيّة عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي... يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب.. الجولة 21 لبطولة النخبة لكرة اليد: سبورتينغ المكنين يهزم النجم ويقترب من البلاي اوف منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون" سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية) كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك'' باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!.. وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا.. عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. ملتقى فرانكونفيل لالعاب القوى بفرنسا - التونسية نورهان هرمي تحرز المركز الثاني لمسابقة الوثب الطويل ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر! الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب استراتيجيات الترجمة انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية! أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مليار دينار كلفة تعويض المساجين السياسيين : الحكومة مصرّة... والخبراء يحذرون

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 30 - 07 - 2012

يطرح ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين، البالغ عددهم حوالي 20 ألفا، جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض له..جدل تصاعدت حدته امس إثر تصريحات وزير المالية المستقيل حسين الديماسي.

فجر وزير المالية المستقيل حسين الديماسي قنبلة من العيار الثقيل عندما صرح أن القانون المنتظر صدوره قريبا والمتعلّق بالعودة الى العمل وبالتعويض للمساجين المنتفعين بالعفو العام أو إلى أولي الحق منهم سيكلّف الميزان العام من 1 إلى 2,1 مليار دينار و هو مبلغ مفاجئ وغير مبرمج في الميزانية على حد قوله . وقد زاد كلام الديماسي من حدة النقاش والجدل حول ضرورة صرف هذه التعويضات في الوقت الحالي أم تأجيلها .

نهضة

تقول مؤشرات عديدة إن المستفيد الابرز من هذه اجراءات التعويض للمنتفعين بالعفو العام هم السجناء الاسلاميون وتحديدا المنتمين الى حركة النهضة. وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة الى الحكومة حول هذا الموضوع طيلة الاشهر الماضية وارتفعت حدتها بعد تصريح حسين الديماسي. غير أن ممثلي حكومة الجبالي سبق أن فندوا مثل هذه الأفكار وقالوا إن اقرار التعويضات وصرفها لم ولن يأخذ بعين الاعتبار الانتماء السياسي والحزبي للمتمتع بالعفو .

منذ حكومة الغنوشي

تجدر الإشارة إلى ان التعويض للسجناء السياسيين منصوص عليه في مرسوم تم اصداره منذ حكومة محمد الغنوشي . ففي فيفري 2011، صدر مرسوم العفو العام وغادر بمقتضاه آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين السجون كما تمت إعادة إدماج عدد كبير منهم في مواقع عملهم الأصلية التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة. غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية التي نص عليها المرسوم .

ونص المرسوم المذكور على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص . ويتطلع المعنيون بالتعويض حاليا إلى صدور هذا القانون الخاص والذي سيحدد كيفية حصولهم على تعويضات مادية وهو القانون الذي تحدث عنه وزير المالية وقال إن الحكومة قد تصادق عليه الثلاثاء القادم ..

حق ورد اعتبار

حسب بعض الآراء، بمن فيهم رأي حسين الديماسي نفسه ، فإنه لا يمكن التشكيك في حق المساجين السياسيين سابقا في ان يُردّ إليهم الاعتبار بعد سنوات الظلم والحرمان التي عاشوها في السجون وخارجها زمن حكمي بورقيبة وبن علي . كما لا يمكن نفي حقهم في الحصول على تعويض مادي يرد إليهم الاعتبار ويجبر لهم ضرر الظلم والاضطهاد و التعذيب الذي تعرضوا له بسبب مواقفهم السياسية أو الإيديولوجية.

ومثل هذه التعويضات ، لدى أصحاب هذا الرأي، ليست بدعة تونسية بل سبق العمل بها في عدة دول شهدت ثورات وتفرضها أيضا القوانين الإنسانية الدولية. ويرى المدافعون عن هذا الرأي أن مستحقي التعويض اليوم كانوا الأكثر جرأة في الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية وتحملوا تبعات ذلك في وقت خير فيه الآخرون الصمت أو التهليل لنظامي الاستبداد لذلك فإن التعويض لهم واجب على كل المجموعة الوطنية.

وقت مناسب ؟

اعتبر حسين الديماسي أن موارد الدولة لا تسمح في الوقت الحالي بصرف تعويضات طائلة للسجناء السياسيين المتمتعين بالعفو ، فهذه التعويضات ستثقل في رأيه كاهل الدولة كثيرا باعتبارها تتجاوز المليار دينار ولا بد من تأجيلها على الأقل إلى ما بعد سنتين حتى يسترجع الاقتصاد عافيته .

ومن جهة أخرى يتزامن النظر في هذا الملف مع انشغال الحكومة بملفات أخرى حساسة وذات أولوية على غرار ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة وملف تطوير نسق التنمية بالمناطق المحرومة و ملف معالجة أزمة البطالة في عدة جهات ، وهي ملفات ذات اولوية مقارنة بملف التعويض للمنتفعين بالعفو حسب الملاحظين ..

ليست من مال الدولة

كانت مصادر حكومية قد اكدت سابقا أن التعويضات المالية للمساجين السياسيين لن يقع صرفها من اموال الدولة بل سيقع تخصيص حساب جار لجمع التبرعات من الامم المتحدة والجمعيات على غرار التجربة المغربية كما ان المبالغ ستكون مبالغ رمزية وليست مبالغ طائلة وهو ما أكده أكثر من مرة الناطق الرسمي باسم الحكومة..

حل وسط

يقترح خبراء ومختصون حلولا وسطى لتجنب هذه الوضعية الصعبة ويرون أن إعادة السجين السياسي إلى سالف عمله وتمكينه من جانب من أجور السنوات التي ابتعد فيها عن عمله كاف في الوقت الحاضر في انتظار تمكينه من تعويض مالي يضمن له رد الاعتبار.

ويرون أنه حتى في صورة قبول الدولة بدفع التعويضات المالية فإنه من الأفضل أن يكون ذلك على أقساط سنوية وليس دفعة واحدة حتى لا يقع إثقال كاهلها بمبلغ طائل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وهناك من يقترح توجيه المبالغ المخصصة لهذه التعويضات إلى مستحقيها على شكل مشاريع اقتصادية صغرى و ليس في شكل أموال سائلة، وهو ما من شأنه أن يدعم النسيج الاقتصادي ويساعد على تطوير التنمية وعلى إحداث مواطن شغل.

كل التونسيين مساجين

من جهة اخرى هناك من يقول إن السجن لا يمكن اعتباره لوحده معيارا لتمكين البعض من التعويض . فعدد كبير من التونسيين كانوا يعانون العذاب والاضطهاد حتى وهم خارج السجن ويستحقون بدورهم التعويض على غرار ضحايا الفقر والحرمان الذين تسبب فيهما النظامان السابقان . ومن حق هؤلاء أيضا الحصول على تعويض يرد لهم الاعتبار وينسيهم آثار الخصاصة التي يعانون منها إلى اليوم.

ويرون أنه لا يجب الاقتصار على التعويض لفئة معينة فقط عن سنوات الحرمان التي عاشها كل التونسين بل إن أفضل تعويض في رأيهم هو التعويض الشامل الذي تنتفع منه كامل البلاد وكامل الشعب على غرار التنمية الاقتصادية في كل الجهات بلا استثناء وتطوير التشغيل والرفع من مستوى عيش المواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.