أصدرت اليوم إحدى المحاكم الفرنسية قرارا يقضي برفض تسليم سيدة العقربي الرئيسة السابقة لجمعية أمهات تونس إلى السلطات القضائية التونسية. وقد عللت السلطات الفرنسية قرار الرفض على اقتناع الجانب الفرنسي بعدم وجود إثباتات قانونية من شانها إدانة السيدة العقربي في القضية المثارة ضدها لدى احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والخاصة بتسييرها لجمعية أمهات تونس. تجدر الإشارة إلى أن السيدة العقربي كانت قد تحصنت في وقت سابق بالفرار في فرنسا إلا أنها نفت في تصريح إذاعي خبر الفرار من تونس مبررة انھا غادرت البلاد لزیارة ابنھا المریض في فرنسا وانھا كانت تحمل وثائق اداریة قانونیة مشیرة الى انھا تعیش الان مع شقیقھا الجراح في ضواحي باریس وهي تتنقل حول العام انطلاقا من تحملھا لمسؤولیات منظمة دولیة واقلیمیة.