مثل اليوم الثلاثاء 14 أوت 2012 السيد عادل الحاجي الصحفي بجريدة الطريق الجديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وذلك على إثر شكاية تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مقال صدر بالطريق الجديد بتاريخ 16 جوان 2012 بعنوان "بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدّد القبلة" ذكر فيه أن الوزارة أعطت تعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة في مكاتب بالوزارة، طالبا تتبع عادل الحاجي بتهمتي "الثلب و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام. وقد أعلنت جريدة الطريق الجديد في بلاغ لها ان عددا كبيرا من المحامين المعروفين قبل 14 جانفي وبعده بدفاعهم عن الحريات تولوا الدفاع عن عادل الحاجي وعن الطريق الجديد و حرية الصحافة,وقد تم تأخير الاستماع إلى عادل إلى يوم 25 أوت 2012 استجابة لطلب الدفاع قصد الاطلاع على الملف. وقد بيّن البلاغ أن جريدة الطريق الجديد تعرضت لضغوطات عدة وتمّ تتبّعها وتخطئتها وإيقافها وحجزها على مر العقود وآخرتها قضية رفعت ضدّها قبل أسابيع قليلة من اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010 . واعتبر ان في المدّة الأخيرة كثرت الاعتداءات والتتبعات ضد وسائل الإعلام في إطار محاولات متعدّدة لتدجينها والقضاء على استقلالية خطّها التحريري, وإزاء هذه المحاولة الجديدة للنيل من حرية الاعلام في بلادنا بعد ثورة الحرية فإن أسرة الطريق الجديد تدعو جميع القوى الديمقراطية إلى اليقظة والتصدّي للمحاولات الرامية إلى إلهاء الرأي العام عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها شعبنا منذ أشهر –بما في ذلك قطاع التعليم العالي- والتي أقضّت مضجع التونسيين وخلقت حالة من الاحتقان والتأزّم عكّرت فعلا صفو أمنهم وأمن البلاد العام.