أقرت منذ قليل نقابة الصحفيين التونسيين في لائحة اجتماعها العام الذي حضره عدد كبير من الصحفيين مبدأ الاضراب العام وذلك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل. وجاء في اللائحة العامة أن الصحفيين التونسيين المجتمعون اليوم الجمعة 24 أوت 2012 في جلسة عامة استثنائية حول إقرار إضراب عام في القطاع وبعد انعدام التواصل مع الحكومة المؤقتة التي لم تلتزم بوعودها السابقة حيث سعت من خلال جملة من القرارات التي اتخذتها وآخرها التعيينات على رأس المؤسسات العمومية والمصادرة دون التشاور مع هياكل المهنة ودون تفعيل المرسومين 115 و116 مما يؤكد إصرار الحكومة وضع اليد على قطاع الإعلام وإخضاعه على أجندات سياسية وانتخابية ومالية، وبعد نقاش وتدارس مختلف الآراء ووجهات النظر والاطلاع على التنسيق الجاري بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف، قررت الجلسة العامة الإضراب العام في القطاع على أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تاريخ الإضراب وشكله بالتنسيق مع الهياكل المهنية المذكورة آنفا على أن لا يتعدى ذلك منتصف شهر سبتمبر 2012، في صورة عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين. كما تدارست الجلسة العامة الأوضاع في عدة مؤسسات إعلامية وأبدت انشغالها بما يجري خصوصا في مؤسسات التلفزة التونسية ودار الصباح والإذاعة التونسية بمختلف فروعها على خلفية قرارات الحكومة وتواصل عمل الصحفيين في مناخ مهني واجتماعي سلبي. وأكدت الجلسة العامة تمسك الصحفيين باستقلالية الخط التحريري في جميع المؤسسات ورفض التعيينات والمطالبة بالتراجع عنها والفصل بين الإدارة والتحرير. ونددت الجلسة العامة بانتهاك حقوق الزملاء وتعرضهم لمظالم من قبل بعض المسؤولين. كما عبر الصحفيون عن رفضهم تواصل انتهاك حقوقهم المادية من قبل المؤسسات الصحفية التي يعملون بها مطالبين بتطبيق القوانين الشغلية والاتفاقية القطاعية المشتركة وما ورد بالمرسوم 115. وشددت الجلسة العامة على ضرورة تماسك الصف الصحفي ونددت ببعض الممارسات المشينة على شبكة التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة التصدي الجماعي للحملة التي تهدف إلى ضرب حرية الصحافة وإعداد تقرير مصور يوثق هجومات الحكومة على الإعلام وتشويه صورة الإعلاميين أمام الرأي العام ويكشف تاريخ المسؤولين الذين عينتهم الحكومة بطريقة مسقطة على أن يتضمن التقرير شهادات لزملاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويوزع التقرير على مختلف المؤسسات الإعلامية لتوضيح الحقائق للرأي العام وفضح المغالطات في هذا المجال. وتبنت الجلسة العامة طلب بعض الزملاء إحالة الأسهم التي صادرتها الدولة في عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستحقات المتخلدة بذمتها إلى الصحفيين والعاملين بتلك المؤسسات عبر تكوين شركات محررين تتكفل بإدارة هذه الأسهم والمستحقات. وعبر الصحفيون عن مساندتهم المطلقة لزملائهم في سوريا ومصر لما يتعرضون له من استهداف وقمع. وتوجه الصحفيون بالشكر لكل مكونات المجتمع المدني التي ساندت الصحفيين في مختلف تحركاتهم من أجل حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية ودفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية.