تونس (وات) صدرت عن الجلسة العامة الاستثنائية التي عقدتها الجمعة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، "لائحة عامة" أوصى فيها المشاركون في الجلسة بالخصوص ب"توجيه رسالة إلى الشعب التونسي تتولى مختلف وسائل الإعلام بثها وتوزيعها في تاريخ يحدد لاحقا بهدف تحديد طبيعة العلاقة بين الإعلام والمواطن والمتمثلة في كشف الحقائق في البلاد بكل حياد وموضوعية" مع التأكيد على "حق المواطن في الإعلام". ودعا نص اللائحة العامة المنبثقة عن هذه الجلسة العامة، والتي تلقت "وات" نسخة منها مساء الجمعة، دعا الصحافيين إلى "حمل الشارة الحمراء في كافة المؤسسات الإعلامية بالتوازي مع إضراب عن العمل بساعة أو ساعتين مرفوقة باجتماعات عامة لتداول الوضع الراهن للقطاع" وإلى "مقاطعة اللقاءات الدورية" التي تعقدها الحكومة وذلك "لفترة زمنية تحدد لاحقا". وأكدت توطئة نص اللائحة العامة أن الجلسة العامة الاستثنائية ليوم الجمعة أتت احتجاجا على "تواصل الاعتداءات على عدد من الصحافيين أثناء أداء مهامهم" وعلى تصريحات بعض الأطراف الحكومية الرامية إلى "ضرب حياد العمل الصحفي واستقلالية الصحفيين وحرياتهم". كما أشارت إلى أن "تعطل لغة الحوار بين الفاعلين في القطاع الإعلامي والأطراف المسؤولة" هو الذي اضطر الصحافيين التونسيين والمكتب التنفيذي لنقابتهم "للتفكير مجددا في خوض أشكال نضالية أخرى للدفاع عن استقلالية القطاع بما فيها التلويح بإضراب عام". إلى ذلك طالبت اللائحة "بتفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116 ضمانا لحقوق الصحافيين ومن أجل تجريم الاعتداء عليهم" و"بتخصيص فضاء حواري أو إذاعي لضمان حقوق الصحافيين". من ناحية أخرى ومن منطلق إيمان الصحافيين التونسيين حسب نص اللائحة "بأن حرية الإعلام جزء من حرية الشعب التونسي" دعا المشاركون في الجلسة العامة "كافة مكونات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى مساندة الصحفيين في دفاعهم عن حرية وحياد الإعلام كضمان أساسي للانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد"،مشددة على ضرورة مضي الإعلاميين "قدما في النهوض بقطاعهم وإصلاحه دون تدخل من أي طرف كان".
