عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعا استثنائيا الجمعة خصص لبحث أشكال نضالية جديدة من الدفاع عن حرية الاعلام في المرحلة الانتقالية الممكنة. وقداصدرت النقابة على اثر الاجتماع البيان التالي : نحن الصحفيون والصحفيات المجتمعون الجمعة 02 مارس 2012 في جلسة عامة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على إثر تواصل الاعتداءات على عدد من الزملاء الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والتصريحات الصادرة عن أكثر من مسؤول في الحكومة الحالية المؤقتة الرامية إلى ضرب حياد العمل الصحفي واستقلالية الصحفيين وحرياتهم، وعلى إثر تعطل لغة الحوار بين الفاعلين في القطاع الإعلامي والأطراف المسؤولة بما اضطر الصحفيين ومكتبهم للتفكير مجددا في خوض أشكال نضالية أخرى للدفاع عن استقلالية القطاع بما فيها التلويح بإضراب عام وعليه اتفق الصحفيون على إثر نقاشات مطولة خلال الجلسة العامة الاستثنائية بحضور مكثف لبنات وأبناء المهنة من مختلف الأجيال وصحفيين من مختلف الجهات والمؤسسات تم الاتفاق على الآتي : 1- توجيه رسالة إلى الشعب التونسي تتولى مختلف وسائل الإعلام بثها وتوزيعها في تاريخ يحدد لاحقا بهدف تحديد طبيعة العلاقة بين الإعلام والمواطن المتمثلة في كشف الحقائق في البلاد وبكل حياد وموضوعية وحق المواطن في الإعلام . 2- حمل الشارة الحمراء في كافة المؤسسات الإعلامية بالتوازي مع إضراب عن العمل بساعة أو ساعتين مرفوقة باجتماعات عامة لتداول الوضع الراهن للقطاع . 3- دعوة كافة الزميلات و الزملاء إلى مقاطعة اللقاءات الدورية لفترة زمنية تحدد لاحقا. 4 - المطالبة بتفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116 ضمانا لحقوق الصحافيين وتجريم الاعتداء عليهم .
5 - تخصيص فضاء حواري أو إذاعي لضمان حقوق الصحافيين.
وإيمانا منا بأن حرية الإعلام هي جزء من حرية شعبنا، ندعو كافة مكونات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى مساندة الصحافيين في دفاعهم عن حرية وحياد الإعلام كضمان أساسي للانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا مع التذكير بالمضي قدما في النهوض بقطاعنا وإصلاحه دون تدخل من أي طرف كان.
