بين رؤساء الغرف الوطنية القطاعية المعنية بنظام الاتفاقيات القطاعية المشتركة و رؤساء الجامعات القطاعية، المجتمعين مساء امس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الزيادات في الاجور تشكل عبئا على المؤسسة. كما اكدوا ان الزيادات مدهشة والمتواترة في أسعار المحروقات (البنزين، القزوال و الزيت الثقيل)، وتعريفة الكهرباء (+8%)، والزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأولية، إلى جانب الترفيع في نسبة الفائدة في السوق النقدية تزامنت مع فترة التفاوض مشيرين ان ذلك يمثل عائق لتلبية مطالب الزيادة في الأجور وتحسين الوضع المادي للعملة في القطاع الخاص وبين مجابهة الصعوبات الناتجة بالخصوص عن الكساد الاقتصادي وانكماش الطلب على مستوى السوق الأوروبية التي تمثل الشريك الاقتصادي الأساسي لتونس. في حين جدد المجتمعون التزامهم بمبدأ الزيادة في الأجور مع ضرورة مراعاة خصوصية الظرف الذي تمربه المؤسسة الاقتصادية. وشددوا على ضرورة التوافق في إقرار زيادة معقولة في الأجور بما يضمن تحسين المستوى الاجتماعي للعاملين ويحافظ على القدرة التنافسية للمؤسسة حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل الموجودة وفي السياق ذاته، اكدت منظمة الاعراف في بيان لها على ضرورة مراجعة منوال التأجير وسياسة الأجور للسنوات المقبلة بشكل يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، مؤكدين على أنهم لن يقبلوا الدخول مستقبلا في جولة قادمة من مفاوضات الزيادة في الأجور ما لم يتم فتح هذا الملف في القريب العاجل.