أسعار المحروقات قد تتغير كل 3 أشهر حسب تطور الأسعار العالمية لم ينسحب أي مستثمر عربي أو أجنبي من تونس لهذه الأسباب جاءت المراقبة الجبائية للمدرسة الأمريكية تونس الصباح عقد وزير المالية السيد محمد رشيد كشيش أمس لقاء صحفيا بمقر الوزارة قدم فيه عرضا عن المستجدات الاقتصادية والمالية في البلاد على ضوء الازمة الاقتصادية العالمية. واعتبر الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية في تونس ايجابية في مجملها رغم تقليص نسبة النمو العامة من أكثر من 6 بالمائة إلى 5 بالمائة
عند وضع الميزانية.. و حسب التقديرات الحالية فان التوقعات تشير الى امكانية انخفاض نسبة النمو الى حوالي 4 فاصل 5 بالمائة.. وأكد الوزير أنه ر غم مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية ليس هناك أية نية لمراجعة التوجهات المالية الكبرى للدولة والتي وقعت المصادقة عليها عند عرض الميزانية والميزان الاقتصادي على مجلسي النواب والمستشارين في موفى 2008.. اجراءات الدعم.. والاستثمار وأكد الوزيرأنه "في كل الحالات وحتى في صورة اتخاذ قرارات مهمة لمواكبة المستجدات وتأثيراتها على الموارد الجبائية للدولة ستقع مراعاة اولويتين تطبيقا لتعليمات رئيس الدولة هما: أولا:مواصلة دعم المواد الاساسية بالنسبة لعموم المواطنين ودعم المحروقات مجددا عند الضرورة.. ثانيا:لا مساس بما يخص الموارد والاجراءات التي تقررت لدفع الاستثمار(والتشغيل). انخفاض الموارد الجبائية للدولة في المقابل أقر وزير المالية أنه قد يقع عند الاقتضاء قبول مستوى من عجز ميزانية الدولة يفوق بقليل التقديرات 3% او 3,5% بسبب النقص النسبي في الموارد الجبائية التي قد تكون في حدود 5 بالمائة.. بسبب مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية. واضاف الوزير قائلا: "رسمنا ميزانية العام الحالي اعتمادا على برنامج توقع معدلا لسعر النفط المستورد من السوق الدولية يحوم حول 90 دولارا للبرميل.. وخلال الثلاثية الاولى من العام الحالي كان المعدل 45 دولارا وهو ما سيوفر لنا فرصة ادخار نسبي للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات.. بهدف تغطية جانب من العجز النسبي في الموارد الجبائية للدولة، وبهذا تتم المحافظة على تدخلات الدولة وعلى تجسيم برامج الدعم والمساندة التي أقرها سيادة رئيس الدولة. تعديل اسعار البنزين والديزل والغاز وهل سيقع تخفيض اسعار المحروقات مجددا عند الاستهلاك في تونس؟ ردا على هذا التساؤل أورد السيد رشيد كشيش قائلا: كلما انخفض أوارتفع سعر البرميل باكثر من 10 دولارات ل3 اشهر متتالية قد يقع تعديل اسعار المحروقات.. في مستوى الاستهلاك.. والحكومة تعتز بالتمشي الذي قرره سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي.. والذي وفر قدرا كبيرا من الشفافية منذ اذن سيادته باتباع هذه المنهجية: دراسة حركة الاسعار هبوطا وصعودا في السوق العالمية خلال 3 اشهر.. ثم اتخاذ القرار المناسب في الابان.. على ضوء عدة معطيات من بينها اوضاع السوق والمواد الجبائية والمالية المختلفة للدولة.. علما أن كلفة الدعم بسبب التخفيض ب50 مليما في سعر المحروقات تقدر ب185 مليون دينار سنويا" فاتورة الكهرباء؟ وماذا عن فاتورة الكهرباء؟ ألن يشملها التعديل بدورها باعتبار تسبب ارتفاع اسعار النفط سابقا في زيادة معاليم الكهرباء؟ ردا على هذا السؤال أورد وزير المالية أن "تخفيض اسعار الكهرباء غيرمرتبط فقط بتطورات اسعار المحروقات دوليا.. ولكن بعدة عناصر من بينها التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبمشاريعها العملاقة والطموحة التي تؤثرفي تحسين أوضاع الاستثمار وظروف العيش في كامل البلاد وبعضها كلفته باهظة جدا".. واورد السيد رشيد كشيش أن الكهرباء مدعم في تونس وأن معدل دعم الكيلوواط من الكهرباء كان في حدود 66 مليما في 2008".. تحسين القدرة الشرائية ومكافحة التضخم وتعليقا على الاسئلة الخاصة بزيادة الاجور في جل مؤسسات القطاعين العام والخاص أورد الوزير ان هذه الزيادات تجسم حرص رئيس الدولة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي بما يساهم في تحسين الطلب الداخلي سواء من جانب الاستهلاك أو من خلال استثمارات الأشخاص في بعض القطاعات مثل قطاع السكن، مستعرضا في هذا الاطار الاجراءات الرئاسية الأخيرة.. المؤسسات التي تشكو صعوبات وكيف ستجابه ميزانية الدولة نفقات أكثر في ظل تزايد عدد المؤسسات التي قد تواجه صعوبات جبائية؟ أورد الوزير أن الدولة ستراعي وضعية بعض المؤسسات التي تواجه صعوبات مع الحرص على تكريس العدالة الاجتماعية أو الانصاف الجبائي (مساهمة كل طرف حسب مداخيله) ومنع التهرب الجبائي والتاكيد على احترام جميع الاطراف لواجباتها الجبائية.. اذا كانت نسبة من المؤسسات المصدرة والمعفية وتلك التي تشكو صعوبات غير معنية بالحباية فلا بد ان يحرص الجميع على مساهمة كل الاطراف في الجهد الجبائي.. وان تساهم فيه كل القطاعات دون استثناء.. تجنب سيناريو طرد العمال وفي سياق دعم المؤسسات المتضررة من الازمة الاقتصادية فقد أحدثت الدولة لجنة تقوم بعملها حسب الملفات التي تصلها خاصة من المؤسسات المصدرة التي تواجه مباشرة تداعيات الازمة العالمية.وقد اقر القانون تطبيقا لتعليمات رئاسية أن تتحمل الدولة خاصة نسبة ما بين 50 و100 بالمائة من الاجور والرواتب في صورة موا فقة المشغل على استبدال التسريح النهائي بتقليص في ساعات العمل او بالاحالة على البطالة الفنية الوقتية.. واعلن الوزير أنه الى حد الان هناك 99 مؤسسة فيها حوالي 21 الف عامل معني بالتسريح او بتقليص عدد ساعات العمل.. والتقديرات بالنسبة للدولة في هذه ال99 مؤسسة تدخلات بقيمة حوالي 2 مليون دينار.. واغلب هذه المؤسسات من قطاعات النسيج والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات.. لم ينسحب أي مستثمر أجنبي وردا على التساؤلات الخاصة بما تردد عن تراجع نسبي في اقبال المستثمرين الاجانب وعن تراجع مؤسسة خليجة عن الاستثمار في مشروع كبير في منطقة البحيرة.. اورد الوزيرأن "نسق الاستثمارالاجنبي في تونس لم يشهد اي تراجع بل هناك تحسن وسجلنا اقبال مستثمرين جدد.. ونوايا استثمار جديدة.. وأؤكد لكم أنه الى حد الان ليس هناك اي تراجع رسمي عن اي استثمار ولم نتصل باي ابلاغ رسمي بانسحاب أي مستثمر عربي او اجنبي من تونس.. قد تؤجل بعض المشاريع.. وقد تسير بنسق أقل.. لكن تونس كانت ولا تزال تستقطب رجال الاعمال والمستثمرين الاجانب والعرب ومحل ثقتهم وتقديرهم".. الديوانة والتجارة الموازية وتعقيبا على الاسئلة الخاصة بالسوق الموازية ومسؤولية الديوانة في مراقبتها قال الوزير: "بعض المواد المعروضة في الاسواق موردة بصفة قانونية.. والاشكال الذي يستوجب احيانا تدخل الديوانة هوأن يكون الفارق كبيرا جدا في الاسعار.. والديوانة مجندة لمقاومة التجارة المهربة والتهرب القمرقي.. في سنة 2008 حجزت 8 الاف زربية و49 الف حذاء و240 الف طن من الملابس المستعملة و90 الف علبة كبيرة من السجاير وكميات هائلة من المواد الغذائية..الخ".
