تورس : بيان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان

الأمين العام عبد السلام جراد نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2008

إنّ أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الخميس 13 نوفمبر 2008 بقاعة أحمد التليلي برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وهم يحلّلون نتائج المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية والشركات والدّواوين ويتابعون نتائج المفاوضات في الوظيفة العمومية من حيث الزيادات في الأجور ومراجعة المسائل القانونية والترتيبية العالقة منذ التسعينيات وفي اطار توقفهم عندما يشهده الاقتصاد العالمي من تعقيدات وتأزمات تهدّد بانكماش النموّ في أنحاء العالم كافة وما قد ينجرّ عن ذلك من تأثيرات على الشعوب والأمم كافة وعلى المكتسبات التي حقّقتها الطبقة العاملة طيلة مسيرة طويلة من النضال فإنّهم:
أولا: يسجلون النضالات التي خاضها العمال ونقاباتهم ويثنون على ما بذلته الوفود التفاوضية من مجهودات في القطاعات الخاص والعام والوظيفة العمومية كافة ويتوجّهون لهم بتحيّة نضال لما أبدوه من حرص على التمسّك بخيارات الاتحاد في الدورة السابعة من المفاوضات الجماعية والتي جوهرها تحسين القدرة الشرائية لجميع الأجراء بالتوازي مع ضرورة البتّ في قضايا الخلاف القائمة في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والشركات والدّواوين، وتنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة والاتفاقية الاطارية بما يعكس التجسيم الفعلي للحقوق والحريات النقابية بما في ذلك حماية المسؤول النقابي مع حتمية مراجعة آليات الانتداب بما يؤسّس للتشغيل القارّ في مواطن العمل القارة والعمل الوقتي في مواطن الشغل الوقتية من أجل علاقات شغليّة واضحة المعالم تقطع مع جميع أساليب التحيّل على قوانين العمل.
ثانيا: إذ يؤكّدون أهميّة التحسينات المتفق عليها في أجور موظفي الدّولة وأعوانها بما سينعكس ايجابا على مردودهم كمّا وكيفا ويتوجّهون بالتحيّة إلى المكتب التنفيذي وإلى كلّ من أسهم في ادراكها، فإنّهم يسجّلون بارتياح تدخل السيد رئيس الدولة، استجابة لطلبات الاتحاد العام التونسي للشغل في تحسين القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في النسبة المقرّرة من قبل وفد الحكومة من 5.3 إلى 7.4 وعبر اقرار زيادات خصوصية بنسبة 5.1.
ثالثا: يؤكدون أنّ جدوى كلّ تحسين للقدرة الشرائية للأجراء يظلّ رهين انتهاج سياسة قوامها التحكم في الأسعار وتخصيصا ما اتصل بمواد الاستهلاك الأساسية.
رابعا: يذكّرون بضرورة اقرار زيادات في الأجور للعمّال غير الخاضعين لأحكام الاتفاقيات القطاعية المشتركة شأن بقيّة الأجراء في النشاطات المختلفة.
خامسا: يتمسكون بضرورة التنصيص الواضح ضمن اتفاق الوظيفة العمومية على حرية النشاط النقابي، طبقا لما تضمّنته الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وأساسا الاتفاقية عدد 135 عبر الاقرار بحقّ الاضراب طبقا للاجراءات والتراتيب المعمول بها في قانون الشغل وبالحقّ المشروع في الاجتماع داخل المؤسّسات الراجعة بالنظر إلى الوظيفة العمومية كافة ويؤكّدون ضرورة تسريع وتيرة التفاوض في المسائل الترتيبية العالقة.
سادسا: يدعون إلى الاستجابة لمطالب النقابات في القطاعين الخاص والعام عبر الترفيع في أجور العمّال والأعوان بما يضمن تعديل قدرتهم الشرائية ضمانا لإنماء الطلب الداخلي الذي يظلّ عاملا محدّدا لضمان نسب نمو محترمة في ظلّ تقلص التصدير في عالم أكّد جميع المحلّلين والخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي فيه احتداد أزمته وتراجع نسب النمو وانكماشها.
سابعا: يتمسكون بضرورة تطبيق نظام التأمين على المرض بشكل يستجيب لطموحات المضمونين الاجتماعيين وإلى اعتماد سياسة تشغيل تراعي التوازنات الجهوية وتلبّي حاجيات طالبي الشغل وخاصّة منهم حاملي الشهادات الجامعية.
ثامنا: يجدّدون مناشدتهم رئيس الدولة التدخل لإطلاق سراح جميع الموقوفين والمساجين خلال أحداث الحوض المنجمي ضمانا لترسيخ مناخ اجتماعي صلب يكون أرضية ملائمة لمزيد تحسين مردود الشرائح الاجتماعية كافة كمّا وكيفا بما يؤمّن القدرة على رفع التحديات في مختلف المجالات والميادين المختلفة.
عن المكتب التنفيذي الموسع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.