تقدم الرئيس التنفيذي لشركة ''غلوبال للاستشارة والاستثمار تونس'' بدعوة قضائية على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزير الصناعة محمد الامين الشخاري ومن معه بهدف فتح تحقيق في تجاوزات اسناد رخص مصانع الاسمنت والتلاعب بالملفات والسمسرة بالمشاريع بوزارة الصناعة. وقد ذكر العارض في الشكوى أن وزير الصناعة تجاوز حدوده وقام بعديد التجاوزات التي تضر بمصلحة تونس وقد اولى الاولوية للولاء السياسي ومن المقربين من الحزب الحاكم. ويذكر ان الشركة المذكورة هي مجموعة استثمارية وتمويلية دولية تتكون شركات دولية ذات وسيط عالمي متخصص في مجال الاستثمار والتمويل المؤسساتي.