على خلفية أعمال العنف التي شهدتها ولاية تطاوين يوم أمس والتي نتج عنها مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمنسق المرتقب لمكتب نداء تونس بالجهة التقت الجريدة بعدد من نواب المعارضة والسياسيين لرصد آرائهم ومواقفهم بخصوص هذه الحادثة. استنكر محمد الحامدي رئيس التيار الاصلاحي الديمقراطي التقدمي العنف السياسي ورفضه له محملا بذلك الحكومة مسؤوليتها في حماية المواطنين وردع مجموعات العنف التي تتصرف خارج الشرعية. كما دعا التونسيين الى التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي لكل الممارسات التي تهددها من اي طرف كان. ومن جانبه ندّد ازاد بادي نائب عن كتلة الوفاء للثورة العنف الذي عاشته المنطقة والذي يجر الى نسف كامل لعملية الانتقال الديمقراطي وجر البلاد الى دوامة عنف. كما حمل المسؤولية لكل الاطراف التي ساهمت هي ايضا في العنف مطالبا السلطات الوقوف على خط الحياد مع كل الاطراف دون استثناء. ومن جهته اشار عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد والذي كان متواجدا ببهو المجلس ان ما وصلت اليه تونس هو منعرج خطير يهدد بالانزلاق نحو التصفيات الجسدية والحرب الاهلية. واعتبر ان هذه الحادثة ليست معزولة بل هي تواصل لمسلسل العنف الذي طال سلامة امن الافراد ومقرات الاحزاب الحاكمة والمعارضة والمنشآت العمومية والاقتصادية وصل الى حدّ الاعتداء على مقامات الاولياء الصالحين واكد ان السبب في انتشار العنف هو عدم جدية الطبقة السياسية وعدم صرامتها في شجب العنف والتنديد به اضافة الى تردد السلطات في تفعيل القانون وهو ما سهل في مناخ من الافلات من العقاب والذي ادى الى ما اسماه بالعنف الثوري عن طريق جمعيات روابط حماية الثورة. وفي ذات السياق افادنا عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري ان احداث تطاوين وسقوط ضحية وعدد من الجرحى يؤكد من جديد الاخفاق الامني وغياب قرار سياسي لتفعيل امن جمهوري يحمي الافراد والمؤسسات. واضاف ان هذا الفشل يستدي دون تأخير تقديم وزير الداخلية استقالته وتعويضه بشخصية وطنية غير متحزبة كما طالب بحل رابطة حماية الثورة وتتبع كل من تورط في اعمال العنف وفرض سلطان القانون على الجميع. ودعا الى العودة مجددا الى طاولة الحوار الوطني مع شركاء الوطن على خارطة طريق وايضا على ادارة رشيدة للمرحلة الانتقالية لإنقاذ البلاد من مخاطر ومنزلقات العنف والحرب الاهلية.