العنف مقدمة للردة.. والولاء الأعمى يحيل الأخلاق لمرتبة ثانوية لم يعد خافيا على احد أن حالات التشنج السياسي التي تبدو في كثير من الاحيان على ملامح الساسة قد ترجمت مدى خطورتها على ارض الواقع فتحول الصراع السياسي من السماء إلى الأرض. صراع تنفثه الفضائيات فإذا بالملتقى واقع بين كماشة التحريض الضمني للضيوف مستعملين في ذلك كلمات اقل ما توصف بها كونها كلمات "نارية"، يتنقل صداها ليدرك الساحة ويتلقفها المناصرون لهذا الطرف او ذاك ليحولوها بدورهم إلى عنف لفظي في كثير من الأحيان ليلامس مداه الأقصى ويندرج بعد ذلك ضمن العنف المادي والتي كان أخر ضحاياه عبد الفتاح مورو. ولئن عمل أكثر المتفائلين سياسيا على التأكيد بان المرحلة الراهنة تتطلب "الحوار" دون سواه فان هذه الجرعة بات من الواضح أن مفعولها المؤقت بدأ يزول ليعوض "الحوار" بلغة "العنف السياسي" من مختلف الأطراف. ومن الملاحظ أن السياسيين لم يكونوا لوحدهم ضحية العنف الذي سلط عليهم بل أن بشاعة هذا الفعل مست الاعلاميين ورجال الامن ومحامين وعددا من نشطاء المجتمع المدني. إعداد: ايمان وخليل وريم
لزهر العكرمي: "لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي أو العدالة الانتقالية مع وجود العنف" اعتبر لزهر العكرمي عن حزب نداء تونس أن السياسيين هم من يتحملون مسؤولية العنف المسجل فهم من يقوم بالتحريض والعنف عندما يستشري لا يستثني أحدا.. وبين في نفس السياق أنه "لا يمكننا أن نحقق الانتقال الديمقراطي أو العدالة الانتقالية مع وجود العنف". ورأى أنه من الضروري الدعوة الى مؤتمر وطني لضبط قواعد اللعبة السياسية وقواعد التعاطي السياسي وتغيير قواعد الاشتباك من العنف الى الحوار.. "فلابد حسب رأيه من الوصول الى الاجماع على نبذ العنف" وأضاف:" هناك أطراف تبني مجمل تصوراتها على العنف وعموما تكون أطرافا فاقدة للحجة السياسية.. علما وان العنف أداة من الأدوات التي تقود الى الى الحروب الأهلية.. ونشكر الله أن منسوب العنف مازال في مستوى منخفض بالامكان السيطرة عليه.
شكري بلعيد : "ما وقع مواصلة لمسار خطير من العنف.. تمارسه جماعات تريد أن تفرض ارادتها على عموم التونسيين" أفاد شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة «الوطنيون الديمقراطيون» ان "ما تعرض له الأستاذ عبد الفتاح مورو من عنف همجي بمدينة القيروان يشكل عملا اجراميا وجب التنديد به ومعاقبة مرتكبيه.. فما وقع للأستاذ مورو هو مواصلة لمسار خطير من العنف سلط ويسلط على النساء والحقوقيين والأكادميين والاعلاميين والنشطاء السياسيين، تمارسه جماعات تريد أن تحل ارادتها بالعنف على عموم التونسيين وقد تنامى هذا العنف وأصبح ظاهرة خطيرة جدا بسبب تواطؤ حكومة الالتفاف على الثورة وصمتها المريب تجاه هذه الجرائم واحساس هذه المجاميع بأنها فوق القانون ولا يطالها العقاب وكل محاولة لتهوين أو للاستنقاص من خطورة هذه الممارسة هو تشجيع لها ومشاركة لذلك.." وأشار بلعيد الى أن:" حركة الوطنيون الديمقراطيون تندد بهذه الممارسات وتعتبر أن العنف خط أحمر وأنه أداة أساسية للثورة المضادة وتكمن خطورته في ضرب العملية السياسية واستهداف ما افتكه الشعب من حريات وهو يشكل مقدمة لردة وعودة لنظام الفساد والاستبداد.." وبين في نفس السياق أن ظواهر العنف غير معزولة وهي خطة منهجية مارستها أطراف واعية بما تفعل.. وهي تشكل منزلقا خطيرا لإغراق البلاد في الفوضى والاحتراق.. وهو ما يستوجب استنهاض كل القوى المدنية أحزابا وجمعيات ونقابات ونخبا واعلاما للتصدي لهذا المنزلق الخطير وفضحه.
عبد الحميد الجلاصي: "تكرار ممارسات العنف مقلق وان لم تتعاضد كل الجهود.. فيمكن أن تتحول الى ظواهر تهدد التعايش بين التونسيين." بين عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة أنه بالرغم من أنه ليس على المام جيد بالحادثة التي تعرض لها الأستاذ عبد الفتاح مورو ووجود بعض المعلومات التي تقول أن المعتدي غير متزن ذهنيا. وأوضح أن "احداث العنف تكررت أكثر من مرة وتدل على ضيق أفق ونقص ثقافة وادعاء بامتلاك الحقيقة وللأسف في الغالب صادرة عن شباب له ثقافة دينية ضحلة أو معدومة نتاج لسنوات طويلة من التصحر الثقافي والديني والتربوي.." ورأى الجلاصي أن الأمر يتطلب مقاربة متعددة المسارات تهم الجميع الحكومة والمدرسة والأحزاب والاعلام يتم فيها تحقيق المصالحة بين الأصل والعصر... في اطار لا يلغي دور الأمن والمؤسسات القضائية.. وأضاف أن "تكرار ممارسات العنف مقلق وان لم تتعاضد كل الجهود لمعالجة مثل هذه الظواهر ونحت شخصية تونسية معتزة بدينها وعصرها، ان لم نفعل هذا مشتركين فيمكن أن تتحول هذه الحالات الفردية الى ظواهر مقلقة تهدد التعايش بين التونسيين، لكن كلي ثقة في عبقرية التونسيين وفي قدرتهم على احتواء ومحاصرة وتحييد ظواهر الغلو والتشدد أيا كان منطلقها عباءة الاسلام أو ادعاء الانتساب الى الحداثة.
محمد خوجة: "حادثة معزولة تندرج في اطار عمليات فردية غير منظمة ليس وراءها أي طرف سياسي ناتجة عن تطرف بعض الشباب" رأى محمد خوجة أمين عام حزب الاصلاح أن "حادثة الاعتداء على الأستاذ عبد الفتاح مورو حادثة معزولة وهي تندرج في اطار عمليات فردية غير منظمة ليس وراءها أي طرف سياسي ناتجة عن حماس وتطرف بعض الشباب." واعتبر أنها نتاج لنقص في الوعي السياسي في مرحلة مخاض الانتقال الديمقراطي رغم أن العنف غير مبرر فالمرحلة مرحلة حوار وقبول بكل الآراء على قاعدة الاحترام المتبادل. وأشار الى ان القانون هو الفيصل في مثل هذه الأعمال الفردية فعلى الجميع احترام الاختلاف في الرأي والمعتقدات..
عصام الشابي : «تراخي الحكومة في تتبع كل الاعتداءات التي ارتكبت، سبب مباشر لتمادي البعض في انتهاج هذا السلوك» أدان عصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري بشدة الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ عبد الفتاح مورو ونفس الأمر بالنسبة للاعتداء الفض الذي تعرض له رفاقه في المحاضرة (يوسف الصديق) واعتبر ان ما وقع هو اعتداء على حرية الفكر والتعبير والاجتماع التي هي من مكتسبات الثورة وغير قابلة للتصرف. ورأى ان ما وقع يندرج ضمن السياسة المنهجية التي يتوخاها التيار المتطرف الذي ينسب نفسه خطأ للدين الاسلامي. وقال:" في اعتقادنا الاعتداء جاء ليقول أن تراخي الحكومة في تتبع كل الاعتداءات التي ارتكبت في الفترة الأخيرة والتهديدات بالقتل والصراع العنيف على المنابر.. كلها اسباب مباشرة لتمادي هذه المجموعات في سلوك هذا النهج العنيف وتكفير أبناء دينها ومن يخالفها في الرأي" وأضاف الشابي:" هذه مناسبة جديدة لتكاتف كل قوى المجتمع المدني للدفاع عن قيم التسامح ودعوة الحكومة الى عدم إبقاء هؤلاء بمنأى عن التتبع القضائي وإخضاعهم لسلطان القانون.. فلا يمكن أن نقبل أن يبقى المعتدون أحرارا ويهددون المسار الانتقالي في بلادنا.. والآن جاء الوقت لكي تقطع الحكومة مع التردد ومنع اي توظيف سياسي للمنابر الدينية وذلك بتقديم رسائل قوية تقول أنهم ليسوا فوق القانون " وان لم نتصدى لظاهرة العنف السياسي فاننا سنفتح البلاد على نار الفتنة وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية وخاصة من يتولى مقاليد الحكم."
الدكتور محمد الجويلي أستاذ علم الإجتماع «عندما تتصارع المصالح وتتناقض ينشأ العنف» في الفترات الإنتقالية يفقد الناس المقاييس المناسبة لتعريف الوضعية التي يعيشونها وتأويلها فاكتنفها الغموض عبر مؤشرات مختلفة سياسية، إقتصادية، إجتماعية وغيرها وبالتالي فقدت المرجعيات التي كانت في السابق. فهناك إعادة تركيب للمرجعيات من ناحية الشكل والمضمون إلى جانب إعادة تعريف العنف المناسب للعيش المشترك والمقبول بين الأطراف باعتبار أن العنف كامن في الكائن البشري فلا يمكن القضاء عليه مما جعل الديمقراطيات العريقة تبحث عن آليات عن حسن التصرف في أشكال العنف فجاءت بمؤسسات لتحسن إدارة العنف الكامن في التركيبة الإجتماعية من أجل إيجاد توافقات بين الناس حول العنف الأدنى والمناسب. فما يحدث في تونس اليوم هو ذاك الصراع حول تعريف العنف المناسب الذي سيصاحبنا في المراحل القادمة لأننا لم نستطع تعريفه التعريف الجيد جعل الناس يبحثون عن مواقعهم من جديد ويحددونها مما أنشأ حرب المواقع التي تبدأ من الأفراد وتنتهي إلى الدولة. وكل الفاعلين من إقتصاديين، سياسيين، إجتماعيين هم الآن بصدد إعادة التموقع التي تتطلب تعريف الوضعية فعندما تتناقض المصالح وتتصارع ينشأ العنف.
محسن الخوني أستاذ تعليم عالي فلسفة أخلاقية وسياسية: «الإقتداء السياسي والحزبي.. جعلا الأخلاق في مرتبة ثانية» "الأخلاق إما أن تكون بوازع الضمير الفردي أو بوازع الإقتداء أي أن ينظر الشخص إلى شخص فاضل ليقتدي به، إلا أن هاتين النقطتين وقع تلغيمهما ولم تبقيا ناجعتيْن، فمسألة الولاء والتحزب والأغلبية التي سيطرت وتحولت إلى كتلة صماء لا يحركها الضمير الفردي وإنما الإقتداء الأعمى جعل الأخلاق في مرتبة ثانوية، فترى سلوكيات غربية وعنيفة في المجلس الوطني التأسيسي على مرأى ومسمع من الناس والولاء الأعمى هو الذي يحرك الناس فذهبت الأخلاق سدى. أما بخصوص الإقتداء فشعاره ليس أخلاقي بأن تعطي كل ذي حق حقه وتجسد علوية القانون بل الولاء لمن نجح ولصاحب الثروة والسلطة وغالبا ما تكون هاتين الأخيرتين بعيدتين عن الأخلاق، تحركهما قوة بعيدة عن الأخلاق حتى في تناول العديد من المسائل والإشكالية كقضية جرحى الثورة وشهداءها تقابلها مسألة التعويضات التي أثيرت مؤخرا، إلى جانب التفويت في القطاع العام باتفاقيات من هنا وهناك غير شفافة، فكل ذلك ينعكس على سلوك المواطن العادي بأن يصبح يتعامل دون واعز أخلاقي فيمنع غيره من الحديث عن التسامح والسماحة بل لغة الثروة والسلطة هي المسيطرة فيكون المواطن هو الخاسر الأكبر والأخلاق قبل كل شيء"
لمحة عن بعض حالات الاعتداء على سياسيين وإعلاميين في 2012 خلال شهر مارس الاعتداء بالعنف اللفضي ومحاولة الاعتداء بالعنف المادي بواسطة سكين على نائب المجلس الوطني التاسيسي ممثل حركة النهضة احمد المشرقي على اثر تواجده بمدينة بوسالم بعد الفيضانات الاخيرة بالمنطقة. 9 افريل الاعتداء على عدد من الصحافيين اثناء تغطيتهم لفعاليات التحرك الذي قرره عدد من الجمعيات والاحزاب من قبل من وصفوا "بمليشيات النهضة". في نفس اليوم الاعتداء على عدد من المحامين على غرار عضو الهيئة الوطنية للمحامين احمد الصديق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من قبل ذات المجموعات. 22 افريل الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على استاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك. 9ماي وفاة عون امن بمدينة بوحجلة في عملية وحشية من قبل منحرف اثر دهسه بسيارة وقد توفي العون على عين المكان نتيجة للاصابات التي لحقت به. 15ماي اعتداء على الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي على خلفية تواجدها في منطقة ملاحة رادس للاطمئنان على الاهالي هناك بعد ليلة عنيفة بين المتساكنين ورجال الامن. جوان الاعتداء على عدد من الصحافيين اثناء تغطيتهم لحريق شب بسوق المنصف باي. 8جويلية تعرض وزير الشؤون الاجتماعية خليل زاوية إلى عنف لفظي وهو بصدد التوجه إلى مدينة قبلاط قصد مباشرة نشاط بفرع التكتل هنالك. وقد وقع الاعتداء على القاعة المجهزة قبل مجيء كل من زاوية وعلي بالشريفة من قبل مجموعة محسوبة على التيار السلفي وقد ارتأى كلاهما العودة على اعقابهما تحسبا من توتر الأجواء أكثر. 15 جويلية تعرض أحمد نجيب الشابي عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري إلى اعتداء لفظي ومادي من قبل أطراف محسوبة على احدى التيارات الإسلامية بجهة غارالدماء. 5 اوت تعرض الشيخ عبد الفتاح مورو القيادي بحركة النهضة إلى اعتداء بالعنف الشديد خلال مشاركته في ندوة فكرية بالقيروان.
