أدت أزمة القطاع السياحي في تونس عقب الثورة إلى فقدان قرابة 3 آلاف موطن شغل مباشر فضلا عن التخلي عن إحداث حوالي 20 ألف موطن شغل موسمي، ذلك حسب ما صرح به مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية (لوات). كما ساهمت هذه الانعكاسات السلبية التي طالت أهم محرك في الاقتصاد التونسي في غلق 17 وحدة فندقية وبتالي تراجعت نسبة المداخيل ب33 بالمائة سنة 2011 لتبلغ 3364 مليون دينار. وقد كان عامل التقلبات السياسية والاجتماعية هو العامل الأساسي وراء استفحال أزمة هذا القطاع الحيوي، إلى جانب الحرب الليبية وتأزم الأوضاع في مصر ساهما بدورهما في تعميق الأزمة وانتشارها. ولإنقاذ ما تبقى من هذا الموسم السياحي تسعى السلطات المعنية لترسيخ إستراتيجية جديدة أساسها الترويج لمنتوجات سياحية متنوعة واستقطاب فئات جديدة من السياح. وأضاف مدير عام الديوان في هذا السياق أنه لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية الترويجية العاجلة تعتزم الوزارة قريبا إطلاق حملة إشهارية في مختلف الأسواق (التقليدية وغيرها) وتتضمن هذه الحملة برامج معلقات وومضات إشهارية متنوعة. ولعل من أبرز أهداف هذه الحملة الإعلانية هو استرجاع ثقة الأسواق الأجنبية والسياح وبتالي العودة التدريجية لهذا القطاع الذي يمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتي يؤمن قرابة 400 ألف موطن شغل. وقد مثلت كذلك السياحة البديلة حل من الحلول العاجلة التي يمكن أن تنهض بهذا القطاع وتمثلت اقتراحات المعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي ظريف في هذا الصدد في تهيئة المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها البلاد التونسية. وقد أجمعت جل الدراسات في هذا القطاع أن هذا النوع من السياحة (السياحة البديلة) يقوم على اعتماد تقنيات حديثة في التجديد والاستثمار والتدويل ومزيد التعريف بالمناطق السياحية المنسية في تونس.