وجهت بعض الجمعيات الاسلامية اصابع الاتهام الى احزاب يسارية واتحاد الشغل بانهم بالوقوف وراء احداث صفاقس الاخيرة والتحريض على الفوضى وحملتها مسؤولية احداث العنف والتخريب التي شهدتها مدينة صفاقس اثناء رفض الاهالي ومكونات المجتمع المدني وبعض الاحزاب السياسية لتنصيب النيابة الخصوصية الجديدة التي اعتبروها "نهضاوية". واعتبرت جمعية الخطابة والعلوم الشرعية والجمعية التونسية لائمة المساجد بصفاقس ان احزاب اليسار التي وصفتها ب "الانتهازي" الاستئصالي وفلول التجمع المنحل وميليشيات بعض القيادات في اتحاد الشغل هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في الاحداث الاخيرة معربة عن استغرابها من ضعف الاداء الامني في حماية المنشآت العامة والشخصيات السيادية. وحذرت هذه الجمعيات الشعب من المؤامرات التي تحاك ضده وضد هويته العربية الاسلامية حسب البيان الذي اصدرته داعية الى عدم الاستجابة الى مثل هذه الدعوات التحريضية الرامية الى ادخال البلاد في دوامة الفتنة والاقتتال. وتجدر الاشارة الى ان اهالي صفاقس رفضوا تنصيب النيابة الخصوصية التي ينتمي عناصرها الى حركة النهضة على حد تعبيرهم وعمدوا الى طرد الوالي من مقر البلدية واحتجوا على تنصيب النيابة الخصوصية.